آسيب شناسي ربا در عقد مضاربه ، در غير خريد و فروش ، در فقه و حقوق ايران

تشريع عقد مضاربه در فقه و حقوق ، از يكسو ، امري استثنايي است ( و براي رفع شبهه ي ربوي يا غرري بودن در اين عقد صورت گرفته ) و از سوي ديگر ، توسعه قلمرو استثناء به موارد مشكوك ، خلاف قاعده است . در عين حال در برخي موارد به دليل نياز جامعه و اقتضاي زمان ، ممكن است لازم باشد عقد مزبور در مواري بكار رود كه تصريح به صحت آن نشده است . از جمله اين موارد ، اين است كه آيا موضوع مضاربه مي تواند امري غير از خريد و فروش باشد ؛ مثلاً ، آيا عامل مي تواند با سرمايه ي مالك به اموري مانند زراعت ، مساقات ، حمل و نقل و يا امور توليدي و صنعتي بپردازد ؟ ( صرفنظر از اينكه از ديدگاه حقوق تجارت اين امور تجاري باشند يا خير ) . اين پژوهش ، با استفاده از روش كتابخانه اي ، در پي آن است كه با استفاده از منابعِ در دسترس به سوال مذكور پاسخ گويد و در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه اگرچه با توجه به استثنايي بودن عقد مضاربه نمي توان قلمرو آن را به موارد مشكوك تسري داد ، اما مانعي وجود ندارد كه موضوع كار عامل ، عملي غير از خريد و فروش باشد و مثلاً از قالب ماده 10 قانون مدني ايران استفاده شود . برخي فقيهان نيز صحت چنين عقدي را بعيد ندانسته ، اما در عين حال آن را داخل در عنوان مضاربه نمي دانند .