اعتراض ثالث اجرايي و تعيين محدوده رسيدگي مرجع قضايي

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني پس از صدور حكم قطعي و آغاز مراحل اجرايي حكم و اجرائيه آن يا در زمان اجراي قرارهايي مانند تامين خواسته، مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقدي به عنوان اموال محكوم عليه يا مدعي عليه توقيف شود و شخص ثالث كه خارج از طرفين پرونده است، به هر دليل مال مزبور را متعلق به خود دانسته و توقيف به عمل آمده را معارض مالكيت يا حقوق مالي خود بداند و بدين لحاظ به توقيف انجام شده معترض و از آن شاكي باشد با اظهار خواسته و اعتراض، ادعاي حقوق خود را مطرح ميسازد و دليل و مستندات ادعاي حق خود را ارائه ميكند، تا اجراي احكام و دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا ميشود با بررسي آن در خصوص ادعاي طرح شده تعيين تكليف نمايد. درخصوص دادگاه صالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، اختلاف نظر وجود دارد. برخي دادگاه صادركننده حكم را صالح مي دانند و عده اي بر اين باورند كه دادگاه مجري حكم صالح براي رسيدگي است. برخي نيز هر دو را صالح مي دانند. ، موضوع پژوهش حاضر به بررسي شرايط قانوني لازم براي طرح دعوي اعتراض ثالث اجرايي و مرجع قضايي صالح آن اختصاص دارد كه با بهره گيري از مطالعات كتابخانه اي و به شيوه توصيفي-تحليلي انجام شده است.