بررسي موانع دسترسي تهي دستان به عدالت، در مرحله تحقيقات مقدماتي و پليسي

از پيچيده ترين و دشوارترين موارد قانونگذاري ، قانون گذاري كيفري مي باشد . در حقوق كيفري ، قانونگذار با اهدافي خاص ، اعمالي را كه امنيت و آسايش جامعه و حقوق خصوصي افراد را خدشه دار مي كند ، جرم انگاري نموده و هدف از اين كار ايجاد احساس امنيت و آسايشي است كه مخدوش گرديده است.در به وجود آمدن يك پديده جنايي، عوامل مختلفي، دخيل هستند. صرف نظر از عوامل دروني و ارثي، عوامل خارجي نبز بر انسان تاثير مي گذارند. از جمله مشكلات اقتصادي و ضعف قدرت مالي، كه علت عمده ارتكاب بسياري از جرايم، قلمداد شده اند. جامعه شناسان به اهميت فوق العاده عوامل اقتصادي در زندگي اجتماعي، اشاره نموده و معترف هستند كه گاه مشكلات اقتصادي، فرد را وادار به ارتكاب جرايم، مي كند. نظر به اينكه تعداد زيادي از افراد اجتماع ايران ، زير خط فقر ، زندگي مي كنند .فقرا به عنوان بخش عظيمي از جامعه انساني كشور ايران ، براي بهره مندي از عدالت ، در مقايسه با ساير اقشار اجتماع ، با مشكلات بسياري در نظام عدالت كيفري مواجه هستند. در قوانين مختلف كيفري از جمله آيين دادرسي كيفري ، راه هايي توسط قانون گذار پيش بيني شده كه مستقيماً معلول فقر و موقعيت اقتصادي نامطلوب افراد بي بضاعت است.اهميت فزاينده و روزافزون و رعايت تساوي حقوق افراد ، ايجاب مي كند كه مسئله دسترسي فقرا به عدالت بررسي شده و سازو كارهاي حمايتي بيشتري براي افزايش ميزان دسترسي به خدمات و حمايت هاي حقوقي ، پيش بيني گردد.