واكاوي خلاهاي نظام كيفري درمجازات عاملين اسيد پاشي

در ايران طر ح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن به شماره 379 مور خ 18/11/1397 توسط كميسيون قضايي و حقوقي و با قيد يك فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. اين طر ح داراي هفت ماده است. در ماده 1 مقرر ميدارد: »هر كس با پاشيدن هر نوع تركيبات شيميايي با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس و عضو عمدا شود در صورت مطالبه از ناحيه مجني عليه يا ولي دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود. رويكردي محقق در اين مقاله سعي بر آن دارد كه بتواند با تحليلي هر چند مختصر از اين جرم ، راه را براي بررسي دقيق تر آن هموار كند و به اين سوال اساسي پاسخ دهد كه حقوق كيفري ايران درباره مجازات اسيدپاشي چه مي گويد ؟ و اين كه ازآنجاكه براساس موازين فقه اسلامي، مجازات جرم اسيدپاشي در قالب حدود و تعزيرات قابل اجرا نيست، اين پرسش مطر ح است كه آيا ميتوان جاني را محكوم به قصاص كرد و بر روي عضو متناظر در بدن وي اسيد پاشيد؟ براي پاسخگويي به اين پرسش در اين تحقيق از روش توصيفي-تحليلي و مطالعات كتابخانه اي بهره گرفته شده است.