حيازت مباهات در قوانين موضوعه ايران و فقه اهل سنت

حيازت مباحات عبارت اند از، «استيلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوي كه ديگران امكان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبيعي منقولي كه در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حيازت قابل تملك اند گسترده وسيعي دارند. لذا بخش مهمي از ثروت هاي ملي هر جامعه اي در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت هاي دريايي، حيوانات وحشي جنگل ها، رودخانه ها، معادن زيرزميني و ... بنابر اين حيازت بدون قيد و شرط در جامعه امروزي با پيشرفت هاي مستحدثه پيش روي، پي آمدهايي از قبيل تخريب محيط زيست و غيره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعي نوين، دولت اسلامي براي حفظ مصالح عمومي با وضع قوانين خاص، موارد حيازت مباحات را بسيار محدود كرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسي ايران، همه ثروت هاي عمومي در اختيار حكومت اسلامي نهاده شده تا بر پايه مصالح، درباره آنها تصميم گرفته شود. حيازت از اسباب مالكيت است ولي نه در هر چيزي بلكه حيازتي از اسباب مالكيت مي باشد كه عرصه زندگي را براي ديگران تنگ نكند و حق زندگي را از ديگران سلب ننمايد، اگر به گونه اي اقدام به حيازت نمايند كه براي ديگران حوزه مباحي باقي نماند تا اينكه بتواند با كسب و كار زندگي كند حيازت محسوب نمي شود و حيازت در حد وسيع و نامحدود و انحصاري مجاز نيست. از شرايط حيازت كننده اين است كه قصد و اراده ي حيازت را داشته باشد، زيرا ماهيت حيازت هم چنان كه در تعريف آن معلوم است، امر قهري نيست، بلكه عمل حقوقي است كه قوام آن به قصد و اراده است. حيازت مباحات از بين امور حقوقي، عمل حقوقي و از ميان اعمال حقوقي، ايقاع محسوب مي شود و با توجه به اين كه از جمله امور ارادي و مبتني بر قصد مي باشد، بنا به اصول كلي حقوق قابليت نيابت پذيري( وكالت، اجاره، تبرعي) را دارد.