مسئوليت مدني متصرفين املاك درحقوق ايران

يكي از مسائلي كه در قلمرو مسئوليت مدني غير قراردادي مطرح گرديده، و با جمع آوري مقررات مختلف بصورت يك مجموعه منسجم در اين مقاله گرد ،آمده، مسئوليت مالك به جبران زيان هاي ناشي از اموال خود ميباشد كه آن را مسئوليت مدني مالك ناميده ايم. قواعد مربوط به اين نوع مسئوليت در مواردي مانند مسئوليت مالك بنا، به عنوان اموالي كه از اهميت زيادي برخوردار بوده است و همچنين مسئوليت به جبران خسارت ناشي از حوادث رانندگي تحت حاكميت قوانين جديدتر متناسب با نيازهاي روز و خطرات ناشي از وسايل مدرن قرار گرفته است. در حقوق ايران مسئوليت مالك بنا مبتني بر ارتكاب تقصيري است كه با كوتاهي در انجام وظيفه حفاظت و مراقبت محقق ميگردد و زيان ديده ملزم به اثبات آن ،است اما . در حقوق فرانسه و سوئيس و سيستم كامن لا و همچنين حقوق مصر، هدف سهولت جبران خسارت زيان ديده قانونگذار را به سوي برقراري مسئوليت هاي عيني سوق داده كه به موجب آن، مالك هر شي به طور مطلق مسئول جبران خسارات ناشي از مال خود خواهد بود مگر اين كه ثابت قوه قاهره به وجود آمده است مع الوصف امروز ديده ميشود كه هرگاه از كند زيان به سبب يك شئ خطر قابل ملاحظه اي براي افراد جامعه ايجاد شود مثل حوادث رانندگي حتي قوه قاهره نيز مسئوليت را منتفي نخواهد كرد. مسئوليت مدني ،مالك مبتني بر رابطه مالكيت و وظيفه حفاظت از اموال و اشياء است كه به منظور سهولت جبران خسارت مسئوليت هاي عيني بدون نياز به اثبات تقصير مالك در حال گسترش است قواعد مسئوليت مدني مالك در حقوق ايران مبتني بر مقررات گذشته است كه با نيازهاي امروز منطبق و متناسب نميباشد و از اين جهت نياز به بازنگري مجدد دارد.