شيوه هاي جبران خسارت در حقوق مصرف كننده در ايران و انگليس

هدف اصلي كساني كه به انعقاد قرارداد ميپردازند اجراي آن است. اصل لزوم وفا به مفاد عقد براي تضمين اجراي عقد تأسيس شده است. با وجود اين در موارد متعددي كه يكي از طرفين از اجراي تعهد خود امتناع مي ورزد و سبب ورود ضرر و زيان به ديگري ميشود حمايت از طرف متضرر به ويژه اگر اين طرف در رابطه معاملي ضعيف تر ناقض باشد امري است كه مورد احكام خاص در نظام هاي حقوقي است. در قراردادهاي بين تجار B2B و قراردادهاي بين تجار و مصرف كنندگان B2C لزوم اجراي قرارداد و حمايت از طرف متضرر مورد اهتمام است. در قراردادهاي B2C اين امر از جديت بيشتري برخوردار است. در نظام هاي حقوقي مختلف به منظور حمايت از طرف ضعيف قرارداد در قراردادهاي B2C نظامهاي حمايتي ويژه اي وضع و مقرر مي.شود قانون حقوق مصرف ۲۰۱۵ انگلستان كه مقتبس از دستورالعمل هاي اروپايي است در حمايت از مصرف كنندگان از جمله جديدترين مقررات در زمينه حمايت از حقوق مصرف كنندگان است. ميتوان اين قانون را برآيند تمامي مقرراتي دانست كه در اتحاديه اروپايي از ابتدا تاكنون در زمينه حمايت از مصرف كننده (طرف) (ضعيف) وضع شده اند اين قانون با طرح قراردادهايي كه مشمول آن هستند تعهدات قانوني تاجر را در مقابل مصرف كننده مطرح و ضمانت اجراي نقض آنها را معين كرده است.