تحليل آثار و ضمانت اجراهاي اشتباه در حقوق ايران و اروپا

در اصول حقوق قراردادهاي اروپا بر اساس ماده ۱۰۳ ۴ و در اصول قراردادهاي تجاري بين المللي براساس ماده ۳-۲-۲ اشتباه موضوعي و حكمي مورد پذيرش قرار گرفته است كه ضمانت اجراي آن حق ابطال براي اشتباه باشد. اعمال اين ضمانت اجرا منوط به اساسي يا موثر بودن اشتباه است و در مواردي كه اشتباه كننده نخواهد حق ابطال خود را اعمال كند حق تطبيق قرارداد يا دريافت خسارت براي وي وجود خواهد داشت. در يك جمع بندي كلي شرايط يك اشتباه موثر و اساسي در اصول حقوق قراردادهاي اروپا عبارت اند از: ۱- اگر طرف اشتباه كننده حقيقت را ميدانست يا قرارداد را منعقد نميكرد يا در شرايط كاملا متفاوتي دست به انعقاد قرارداد ميزد و -۲ طرف ديگر نيز همان اشتباه را انجام داده باشد يا اشتباه به وسيله ي اطلاعات نادرست طرف ديگر به وجود آيد يا اين كه طرف ديگر از اين كه اطلاعات نادرست هستند مطلع بوده يا بايد مطلع مي بوده است و طرف مقابل را برخلاف حسن نيت و معامله منصفانه در اشتباه باقي گذارد و -۳ اشتباه قابل توجيه باشد يا خطر اشتباه مفروض نباشد يا طرف اشتباه كننده در به وجود آمدن اشتباه نقشي نداشته باشد. همچنين شرايط يك اشتباه موثر و فاحش در اصول قراردادهاي تجاري بين المللي عبارت اند از: -۱ اشتباه چنان با اهميت باشد كه اگر يك شخص متعارف در موقعيت اشتباه كننده قرار ميگرفت يا قرارداد را منعقد نمي كرد يا در شرايط كاملا متفاوتي دست به انعقاد قرارداد مي زد و -۲ طرف ديگر نيز همان اشتباه را مرتكب شده باشد يا موجب وقوع اشتباه گرديده يا از اشتباه مطلع بوده يا بايد مطلع مي بوده است و برخلاف معيارهاي تجاري متعارف در معامله ي منصفانه طرف مقابل خود را در اشتباه باقي گذارد و ۳ - طرف اشتباه كننده در به وجود آمدن اشتباه مرتكب تقصير سنگين نشده باشد يا اشتباه در ارتباط با موضوعي نباشد كه مسؤوليت ناشي از آن را طرف اشتباه كننده به عهده گرفته يا با توجه به اوضاع و احوال بايد به عهده مي گرفته است.