رويكرد چند نهادي به پيشگيري از جرم پولشويي (تحليلي در رويكرد بين المللي و نظام عدالت كيفري ايران)

جرم پولشويي يكي از عمده ترين راه هاي استمرار جرايم سازمان يافته است كه از طرق مختلفي تحقق مي يابد، در سال‌هاي اخير، تدابير واكنشي (كيفري) به اين جرم عزم بين المللي و مقنن داخلي را جهت مقابله هر چه بيشتر با اين جرم برانگيخته است. اما با توجه به آموزه‌هاي جرم‌شناسي پيشگيرانه به نظر مي‌رسد توجه به پاسخ هاي كنشي و تدابير و تمهيدات مختلف پيشگيرانه ازجمله موثرترين راه هاي كنترل و از ميان بردن جرم اخير است. لذا با توجه به طبع جرم پولشويي كه نهادهاي مختلفي را در مقابله و كنترل آن دخيل مي كند، رويكرد چندنهادي به پيشگيري از آن بهترين الگو براي اعمال تدابير پيشگيرانه است تا در نتيجه تشكيل يك فرانهاد متشكل از نهاد هاي مرتبط با جرم پولشويي، از اقدامات نسنجيده، موازي كاري ها، اتخاذ سياست هاي ناهمگون و اِعمال نفوذ ناروا جلوگيري به عمل آيد. پاسخ هاي كنشي كه در پاسخ هاي اجتماعي، رشدمدار و موقعيت مدار (وضعي)، تبلور مي يابد، در واقع نشان از بسترهاي ايجاد همكاري ميان نهادهاي مرتبط با اين امر است. اين مقاله با بررسي راهكارهاي اجرايي پيشنهاد شده در اسناد بين المللي و حقوق ايران، در صدد ترسيم الگويي چندنهادي براي پيشگيري از جرم پولشويي در ايران است.