تطبيق قراردادهاي نفتي ايران با استانداردهاي بين المللي

كشورهاي نفت خيز جهان براي بهره برداري از منابع نفت و گاز خود و رسيدن به سود مطلوب از محل فروش اين منابع نياز به مشاركت شركتهاي بين المللي سرمايه گذار و متخصص در زمينه نفت و گاز دارند از ديگر سو شركتهاي بين المللي نفتي نيز از طريق بستن قراردادهاي نفتي با كشورهاي صاحب نفت و گاز به دنبال كسب سود در عرصه جهاني هستند. بنابراين براي ايجاد تعامل بين هر دو طرف قوانين و استانداردهاي بين المللي در زمينه قراردادهاي نفتي در عرصه بين-المللي وضع شده است. تا بتواند چهارچوب معيني براي ايحاد تفاهم بين منافع اين بازيگران ايجاد شود. در اين زمينه الگوهاي قراردادي متنوعي طراحي و مورد استفاده قرار گرفت كه عبارتند از: قراردادهاي امتيازي، قراردادها مشاركتي و قراردادهاي خدماتي. تعيين چارچوب حقوقي و نوع الگوي قراردادهاي نفتي برگرفته از اصول و مقررات نظام داخلي و يا بين المللي است. پس از بررسي قواعد و استانداردهاي حاكم بر اين قراردادها ميتوان بهترين توع قرارداد را با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي و حقوقي موجود در صنعت نفت برگزيد. در تنظيم اين قراردادها بايد منافع هر دو طرف قرارداد درنظر گرفته شود. بنابراين به ويژگيهاي مطلوب اينگونه قراردادهاي براي هر دو طرف به ويژه كشورهاي نفت خيز توجه فراوان شده است. ايران نيز به عنوان يكي از كشورهاي نفت خيز جهان در زمينه قراردادهاي نفتي در طول تاريخ قوانين و مقرراتي را در نظر گرفته است و سياستمداران و قانونگذاران در اين حوزه تلاش نموده اند تا قوانيني را تدوين نمايند كه با موازين و استاندارهاي بين المللي بيشترين مطابقت را داشته باشد هرچند با بررسي قراردادهاي نفتي ايران ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در عمل برخي از اين استاندادها و مقررات بين المللي چندان مورد توجه مسئولان مربوطه قرار نگرفته است و همين امر مانع دستيابي ايران به منافع حداكثري از بستن اين نوع از قراردادها است.