معيارهاي حقوقي معكوس نمودن بار اثبات جرم در فرايند كيفري

حق متهم براي برخورداري از اصل برائت، تا زماني كه جرم وي ثابت نشده، اصلي بنيادين در قريب به اتفاق نظام هاي عدالت كيفري است. اين نتيجه گيري لزوماً بدان معناست كه مسؤوليت اثبات جرم متهم، به عهده نهاد تعقيب است. معكوس نمودن مسؤوليت قانوني بار اثبات ادعا احتمالاً اين اصل را تضعيف مي كند. اين مقاله، با بررسي معكوس نمودن مسؤوليت قانوني اثبات جرم در فرايند كيفري مي پردازد و توجيهات چنين مقرراتي را با توجه به اهميت اصل برائت مورد تحليل انتقادي قرار مي دهد. تمركز بر اصل تناسب بوده و به توسعه و روشن كردن عملكرد اين اصل در تعيين موقعيت هاي توجيه پذيري معكوس نمودن بار مسؤوليت اثبات جرم، هدف قرار گرفته است. همچنين ظهور حقوق بشر در قوانين كيفري داخلي و تأثير آن بر تفسير معكوس نمودن بار اثبات قانوني نيز مدنظر بررسي مي شود. اصول بين المللي حقوق بشر به طور خاص به تفسير معكوس نمودن بار اثبات ادعاي كيفري مربوط مي شود و به طور طبيعي نياز به رعايت معيارهاي سختگيرانه تري پيش از اجراي موارد ناقض اصل برائت دارد. اگر كشورها بخواهند رويكردي مبتني بر حقوق بشر و با توجه به عدالت كيفري ايجاد كنند، پرداختن انتقادي به رويكردهاي خودسرانه در تغييرات قانوني در بار اثبات ادعا، بايد گام مهمي در اين راستا باشد.