ظرفيت درج شرط تعادل اقتصادي در نظام حقوقي قراردادهاي بالادستي نفت ايران

در قراردادهاي بين المللي نفت كه بين شركت هاي نفتي و كشور در حال توسعه منعقد مي شود، «شرط تعادل اقتصادي اهميت ويژه اي براي شركت هاي نفتي دارد؛ زيرا تجربه اين شركت ها در قرن هاي ۱۹ و ۲۰ ميلادي نشان ميدهد كه احتمال تغيير دولت در اين كشورها به علت اموري مانند انقلاب، كودتا و وجود دارد و دولت جديد نيز خود را ملزم به اجراي تعهدات دولت قبلي نمي داند. همچنين، در صورت عدم وقوع رخدادهاي ياد شده دولت هاي حاكم در اين كشورها (كشورهاي در حال توسعه) از طريق وضع و تغيير قوانين و مقررات و تصميمات اداري، به طور گسترده اي در امور اقتصادي، اجتماعي و كشور دخالت مينمايند به نحوي كه تعادل اقتصادي ايجاد شده در هنگام انعقاد قرارداد را شديداً به ضرر شركت هاي نفتي تحت تأثير قرار ميدهد. البته در برخي از موارد علت بر هم خوردن تعادل اقتصادي زمان انعقاد قراردادهاي بين المللي نفت ناشي از اقدامات قانون گذاري كشور ميزبان ،نيست بلكه ناشي از تغييرات بازار و اقتصاد جهاني است؛ براي مثال ميتوان به بالا رفتن يا پايين آمدن قيمت جهاني نفت اشاره نمود. نوسان قيمت نفت ميتواند بر درآمد حاصل از پروژه براي شركتهاي بين المللي نفت به نحو قابل توجهي مؤثر باشد. با توجه به سابقه تحول شرط تعادل اقتصادي و ادبيات رايج حقوق و نفت، مواردي كه تعادل اقتصادي زمان انعقاد قرارداد از اقدامات حاكميتي كشور ميزبان ناشي نشده باشد، خارج از موضوع بحث «شرط تعادل اقتصادي است؛ زيرا تغييرات بازار جهاني منتسب به اقدامات حاكميتي دولت ميزبان نيست. به علاوه، انواع شروط ثبات نخستين شرط) انجماد قانون گذاري و شرط تثبيت اقتصادي نيز تنها ناظر بر انجماد و يا تثبيت قانون كشور ميزبان در زمان انعقاد قرارداد است و به همين خاطر نيز شركتهاي بين المللي نفت سعي داشتند تا با درج شرط انجماد قانون گذاري» و شرط تثبيت اقتصادي» از حقوق قراردادي خود را در مقابل اقدامات حاكميتي كشور ميزبان صيانت نمايند و در موارد نقض اين شروط اقدام به طرح دعوي نزد دادگاه هاي بين المللي نمايند.