تحولات راجع به حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392بر اساس كنوانسيون هاي بين المللي

رعايت حقوق ديگرن لازمه نظم و امنيت اجتماعي و سياسي است. همه شهروندان براي تضمين امنيت وآزادي خود ناگزير به رعايت حقوق يكديگر هستند. متهم نيز يكي از افراد جامعه است. متهم غير ازمجرم است و چه بسيار متهماني كه در دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر تبرئه مي شوند.اگرمتهم مجرم نيست بايدهمانند ساير شهروندان به او نگاه كنيم و تا زمانيكه حكم محكوميت قطعي او صادرنشده باساير افراد جامعه هيچ تفاوتي ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت كيفري بامتهم، عامل مناسبي براي پيشگيري ثانويه از ارتكاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و يكي از رسالت هاي مهم دستگاه قضايي را محقق مي سازد. متهم حقوقي دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضايي فرض است كه آن را مراعات نمايند. قانون آيين دادرسي كيفري جديد كه در اسفند ماه سال 1392 به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود ، در سال 93 جهت اجرا در مراجع قضايي كيفري ابلاغ شد .شايد مهم ترين نكته ي قانون جديد پررنگ شدن و رسميت يافتن نقش وكيل متهم در مراحل تحقيقات مقدماتي است در قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به حقوق شهروندي و حقوق متهم توجه خاص شده است ، همين كه در هيچ دادگاهي با يك قاضي تصميم به اعمال مجازات‌هاي سنگين گرفته نشود خود از موارد رعايت حقوق متهم است، قانون جديد آيين دادرسي كيفري از لحاظ توجه به حقوق متهم وضعيت و بحث حضور وكيل در مرحله تحقيقات وضعيت بهتري دارد.