ميانجيگري در حقوق كيفري ايران با تاكيد بر عملكرد شوراهاي حل اختلاف

شوراهاي حل اختلاف به لحاظ مزايايي كه داراست به عنوان يك ضرورت در جامعه امروز مطرح است و داراي مزايايي از قبيل دسترسي آسان ، كم كردن تشريفات دادرسي ، سرعت در رسيدگي ، هزينه دادرسي اندك ، جو آرام تر رسيدگي در شوراها ، سرعت در رسيدگي ، …رسيدگي در شوراها مطابق ماده 21 قانون شوراهاي حل اختلاف به لحاظ شرايط شكلي دادخواست ، نحوه ابلاغ يا تعيين اوقات رسيدگي ، جلسه دادرسي و … تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست ، ولي از حيث اصول دادرسي از جمله مقررات ناظر به صلاحيت ، حق دفاع ، حضور در دادرسي و رسيدگي به دلايل و… تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني و كيفري است رعايت اصول دادرسي همانند ساير محاكم در شورهاي حل اختلاف الزامي است و شوراها صرفا مكلف به رعايت تشريفات دادرسي نمي باشند . نتيجه اينكه قانونگذار ايران همچون برخي ديگر از قانونگذاران اروپايي در استفاده از شيوه هاي عدالت ترميمي، سياستي محافظه كارانه در پيش گرفته است و تلاش نموده است در ضمن توجه به جلوه هاي عدالت ترميمي همچون ميانجيگري، از بستر نهادهاي كيفري موجود در « قانون آيين دادرسي كيفري» حداكثر استفاده را جهت ترميم زيان هاي ناشي از جرم، اصلاح رفتار بزهكاران، توانگيري و خنثي كنندگي آنها و غيره نمايد. هدف پژوهش حاضر بر آن است تا به اين سؤال پاسخ داده شود كه در قانون آيين دادرسي كيفري، تا چه حد به مباني، اصول و قلمروي ميانجيگري در حقوق كيفري ايران با تاكيد بر عملكرد شورا هاي حل اختلاف توجه شده است؟