بررسي موشكافانه رابطه حقوق عمومي و حقوق جزا

حقوق كيفري به عنوان زير مجموعه حقوق عمومي، بازتابنده اصول و ويژگي‌هاي اين شاخه حقوقي است. نتيجه منطقي اين موضوع، لزوم توجه به اين اصول و مباني در تفسير قواعد حقوق جزاست. در حقوق عمومي، اصل بر عدم صلاحيت مقامات عمومي است و در هر مورد، بايد حدود صلاحيت و مهم‌تر از آن، شيوه‌ها و مكانيزم‌هاي اجراي آن اختيارات و صلاحيت‌ها تبيين شود. در نتيجه، در رويارويي مصاديق گوناگوني مانند اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل تفسير مضيق قواعد كيفري و… بايد مباني پيش گفته را در نظر داشت و از تفسير مخالف اين اصول پرهيز كرد.