قبض و بسط در رسيدگي به دعاوي ميان اعضاي خانواده يا ميانه روي؟

در مورد چگونگي اعمال حقوق اعضاي يك خانواده در برابر يكديگر، به لحاظ سنتي دو ديدگاه متفاوت وجود داشته است: مطابق ديدگاه خانواده محور-كه تحت تأثير مفهوم اتحاد زن و شوهر، وجود داشت- در مورد واحد خانواده بر روي جمع تمركز نموده و بازگرداندن قداست، حريم خصوصي و هماهنگي به كانون خانواده را به عنوان يك ارزش عالي در نظر مي گيرد و تلاش دارد تا به روشي پدرانه، اختلافات ميان اعضاي خانواده را حل و فصل نموده و تا حد ممكن از مداخله قانوني، جلوگيري كند و در صورت لزوم، حقوق فردي را كه آسيب ديده است، به نفع خانواده كنار مي گذارد. بر عكس، مطابق ديدگاه فردمحور كه تحت تأثير مفهوم ازدواج ميان زن و شوهر در اسلام قرار دارد- هر فردي، حقوق خاص خود را دارد كه كاملا شخصي و جدا از حقوق همسر يا ساير اعضاي خانواده است. بنابراين، شخص مي تواند حقوق خود را براي طرح دعوي از هر شخصي كه آسيبي به آو وارد نموده باشد، از جمله همسر، فرزندان يا والدين خود، اعمال كند. چنين رويكردي اين ديدگاه را-كه اثرات خارجي منفي براي بقيه اعضاي كانون خانواده بايد مبنايي براي محدود كردن دسترسي قضايي عضو آسيب ديدۀ خانواده باشد، رد مي كند. اگر عضوي از خانواده به واسطۀ نقض وظيفه از سوي عضو ديگر، متضرر شود، او اجازه دارد عليه فاعل زيان ولو اينكه يكي از بستگان نزديك او باشد، طرح دعوي كند. علاوه بر جنبه هاي ماهوي، در مواردي كه امكان دعوي زوجين عليه يكديگر پذيرفته شده باشد، بهتر است اين دعاوي ابتدا به ميانجي گري ارسال شود. اين مقاله به دنبال معرفي ديدگاهي است كه ضمن احترام به حقوق فردي اعضاي خانواده، اقامۀ دعاوي آنها در برابر يكديگر را كه موجبات تهديد دوام و آرامش خانواده را فراهم مي نمايد محدود سازد.