شماره ركورد كنفرانس :
5501
عنوان مقاله :
لزوم بازنگري بخش دوم ماده 1129 قانون مدني در جهت تحكيم نهاد خانواده
پديدآورندگان :
اميني محمد Aminimohammad341@gmail.com دانشجوي دكتري حقوق خصوصي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران , مظاهري كوهانستاني رسول r.mazaheri@ase.ui.ac.ir استاديار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران (نويسنده مسئول) , كاوه سعيد عضو هيأت علمي، گروه حقوق، دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني، اصفهان، ايران
كليدواژه :
تحكيم خانواده , دولت , صندوق حمايت از خانواده , طلاق , ناتواني مالي زوج.
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي حقوق خصوصي نوين با محوريت تحكيم خانواده
چكيده فارسي :
نهاد خانواده، از جمله الگوهاي برتر تعاون و همبستگي در ساختارهاي مختلف اجتماعي است و به دليل وفاداري و ارتباطات صميمانه و وجود ساير اصول اخلاقي كه ميان اعضاي خانواده است، همواره اين نهاد در بخش‌هاي مختلف جامعه، به عنوان الگويي مثال زدني شناخته مي‌شود. براين‌اساس به نظر مي‌رسد بايستي از هر عاملي كه به خانواده خدشه وارد مي‌كند و در مواردي موجب جدايي زوجين خواهد شد، جلوگيري نمود. يكي از موجباتِ طلاق توسط زوجه كه مقنّن در ماده 1129 قانون مدني به آن اشاره كرده، عجز شوهر در پرداخت نفقه‌ي زوجه است. اما با وجود ادله فراوان شرعي و قانوني مبني بر لزوم تأمين اقتصادي خانواده توسط امام يا حاكم مسلمين كه دلالت بر مسئوليت حمايتي دولت دارد، آيا اين راهكار قانوني، همسو با اهداف متعالي در جهت تحكيم خانواده است؟ هرچند حكم ماده 1129 ق. م. مستند فقهي دارد، ولي آيا نمي‌توان با ارائه‌ي راه‌حلي ديگر، علاوه بر دست‌گيري و كمك به زوج عاجز، از وقوع طلاق نيز جلوگيري شود؟ نگارندگان با روش توصيفي– تحليلي به اين مهم دست يافتند كه دولت در مفهوم كلان خود مي‌تواند با ايجاد صندوق حمايت از خانواده (كه منابع مالي آن را مي‌توان از روايات تشخيص داد)، به مردان و سرپرست‌هاي خانواده كه با وجود تلاش در زمينه‌ي اشتغال و كسب درآمد، موفق نبوده‌اند، كمك كند تا ناتواني زوج در پرداخت نفقه، عاملي براي طلاق از سوي زوجه نشود.
