حضانت مشترك فرزندان پس از جدايي والدين با تاكيد بر قوانين مالزي

در قوانين ‌بين‌المللي، حضانت مشترك براي والدين نسبت به تربيتي جسمي ‌و رواني كودك برجسته شده و مورد پذيرش كنوانسيون حقوق كودك قرار گرفته است. به نظر ‌مي‌رسد حضانت مشترك در مواردي كه ميان والدين كشمكش‌ها و اختلافات زيادي وجود ندارد، بهترين نوع براي حضانت فرزندان است. در شريعت اسلام مفهوم حضانت مشترك به صورت صريح پذيرفته نشده است؛ با اين وجود توافق و مشورت ميان والدين در خصوص سرنوشت و اداره امور مادي و مالي فرزندان و تصميم گيري درباره نحوه زندگي آنان مورد احترام و توصيه قرار گرفته است. مساله اصلي اين است كه آيا نهاد حضانت مشترك را ‌مي‌توان با توجه به قوانين و ساختارهاي حقوقي كشور ايران پذيرفت؟ آيا با ادله فقهي و حقوقي ‌مي‌توان اين نهاد را در حقوق داخلي به رسميت شناخت؟ در اين نوشتار، ضمن توضيح حضانت انحصاري و مشترك رويه قضائي كشور مالزي به عنوان كشور اسلا‌مي ‌مورد بررسي قرار ‌مي‌گيرد. اين كشور نيز مانند اسناد ‌بين‌المللي مصلحت كودك را در تما‌مي‌تصميم گيري‌هاي قضائي مورد توجه قرار ‌مي‌دهد؛ اما هيچ مقرره و دستورالعمل خاصي در مورد اعمال آن در حقوق مالزي وجود ندارد. مبهم بودن قانون و فقدان رهنمودهاي مناسب در رابطه با حضانت مشترك، راه را براي دادگاه‌ها براي صدور تصميمات متناقض باز ‌مي‌كند و اين مسئله نيز اغلب منجر به تصميم گيري به نفع حضانت انفرادي ‌مي‌شود. فقدان قوانين مشخص در اين باره نيز باعث ايجاد مشكلاتي براي فرزندان شده است؛ زيرا والدين تمايل دارند به جاي تمركز بر رفاه كودكان، بر درگيري‌هاي خود تأكيد كنند. در اين نوشتار حضانت مشترك پس از جدايي ميان والدين در ايران و بررسي تطبيقي در كشور مالزي به عنوان كشوري اسلا‌مي ‌مورد بحث قرار ‌مي‌گيرد. از آنجايي كه مالزي از يك سيستم حقوقي دوگانه استفاده ‌مي‌كند، اين مقاله همچنين استفاده از اصل حضانت مشترك را در هر دو سيستم بررسي ‌مي‌كند.