تمهيدات مالياتي دولت در راستاي سياست­هاي تحكيم خانواده در ايران

نهاد خانواده در ميان ساير نهادها اهم از حيث ارزش و منزلت و اشرف از ديد مكانت و مرتبت است و اين مهم به سبب تمتع از حيث ديني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است؛ چراكه بر اثر آن؛ عقايد ايجاد، افراد پرورش و شكوفا، اقتصاد پويا و جامعه سلامت مي شود. نهاد خانواده، گستره اي نظام مند از بنيان ها و بنيادهاي ملازم با اقتصاد است. چنان كه لزوم تطابق همۀ قوانين و مقررات در راستاي قواعد كلّي تحكيم خانواده و استفاده از تمام امكانات به جهت حل معضلات اقتصادي خانواده ها را شاهد هستيم. معافيّت ها و تخفيفات مالياتي همواره به عنوان ابزاري مهم و اساسي در جهت كاهش هزينه ها و حمايت از خانواده ها در برابر تحديدهاي اقتصادي و اجراي عدالت اجتماعي مورد توجّه قانون گذاران قرار داشته است كه مواردي مانند اعطاي معافيّت مالياتي به ازاي فرزند سوم و بيشتر، كسر هزينه هاي درماني و مواردي از اين قبيل مؤيد آن است. با توجّه به اهميّت ماليات در كاستن هزينه ها و دغدغه هاي صاحبان كسب و كارها و هم چنين حقوق بگيران و درنتيجه بهبود معيشت خانواده ها و با تدقيق در قوانين و مقررات مربوطه، به نظر مي رسد از تمام ظرفيّت هاي اين پايۀ حمايتي به طور كامل استفاده نشده است. آن چه كه انگيزۀ اين پژوهش بوده است، نقص در استفاده از ظرفيّت هاي اين پايۀ حمايتي است كه در مقالۀ حاضر با روش توصيفي ـ-تحليلي با بررسي تحكيم خانواده در پرتو رويكرد اقتصادي و اهميّت آن در حفظ بنيان خانواده، به موردكاوي تمهيدات مالياتي دولت ضمن قوانين و مقررات موضوعه پرداخته و در اين زمنيه هدف مندكردن معافيّت هاي مالياتي را با تأكيد بر راهكارهايي در اصول كلّي اعطاي اعتبارات از مبالغ پرداختي مؤديان، تشويق به آموزش، سرپرستي كودكان، حمايت از معلولان، تأمين جهيزيه و تسهيل ازدواج را همسو با ديگر تميهدات در حراست و صيانت از نهاد خانواده موثر دانسته است.