عوامل طلاق و پيامدهاي غيرحقوقي مترقبه برآن

عوامل طلاق و پيامدهاي غير حقوقي آن بر ميزان گرايش به طلاق به عنوان يك مشكل اجتماعي كه در برگيرنده انقراض قانوني خانواده مي‌باشد، به لحاظ اثرات گسترده بر جامعه و همچنين تغيير ساختار خانواده حائز اهميت به سزايي مي‌باشد. از هم پاشيدگي سازمان‌ خانوادگي يا فروپاشي آن را مي‌توان به عنوان انحلال ساخت نقش‌هاي‌ غير حقوقي به علت كوتاهي اعضاي خانواده در اجراي نقش‌هاي خود تعريف كرد. پيامدهاي طلاق به ويژه وجوه منفي آن،‌ هم به صورت عمومي ‌بر اركان مختلف جامعه تأثير مي‌گذارد و هم به واسطه تأثيرات ويژه اي كه بر زنان دارد،‌ در تحليل هاي جنسيتي توسعه و سياستگذاري‌هاي اجتماعي اهميت مي‌يابد. رشد طلاق در سالهاي اخير افزايش چشمگيري داشته است و اين مساله آسيب‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بسياري براي جامعه داشته است. پژوهش حاضر آثار طلاق و آسيب هاي آن را در بعد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بررسي مي‌كند. مقاله حاضر به لحاظ هدف بنيادي است و به لحاظ روش توصيفي- تحليلي است. اطلاعات بر اساس روش كتابخانه‌اي گردآوري شده‌اند. نتايج پژوهش نشان‌ مي‌دهد كه آسيب هاي اقتصادي طلاق با افزايش فقر، بيكاري، و تورم به گسترش آسيب‌هاي اجتماعي چون طلاق، اعتياد، و جرم منجر مي‌شود. همچنين، افزايش آسيب‏ هاي اجتماعي با كاهش دادن سرمايه ‌انساني و بهره‌وري، رشد اقتصادي را مي‌كاهد. براساس يافته‌هاي اين پژوهش سياست‏گذاران مي‌توانند با توسعه برنامه‌ها، طلاق را به عنوان يك آسيب اجتماعي جدي كاهش دهند.