حريم خصوصي و مصاديق آن در حقوق خانواده ايران

حريم خصوصي به عنوان يك مفهوم مدرن و منبعث از مباني ديني، حقوق اساسي و حقوق بشري به حوزه‌هاي مختلفي از حيات بشر راه يافته است، اين حريم گسترده، از مصاديق، مفاهيم، عقايد، اعمال، رفتار، ويژگي ها و مختصاتي تشكيل مي‌شود كه افراد از افشاي آن در حذر بوده و نسبت به ورود و نظارت ديگران مسلماً عكس‌العمل نشان مي‌دهند. در اين ميان خانواده به عنوان يك واحد بنيادين در شكل گيري اجتماع است كه به عنوان نهادي مهم داراي حيثيت، آبرو، كرامت و حقوق و مسئوليت هاي متعدد مي‌باشد، اين نهاد حريمي دارد كه وجدان عمومي در خصوص قانونگذاري نسبت به آن بايد سياست متفاوتي اعمال نمايد و نهايتاً در صورت بروز چالش در صدد رفع آن برآيد. اين حق يكي از بنيادي‌ترين مصاديق حقوق شهروندي است كه بايد توسط قانون‌گذار و افراد به رسميت شناخته شود و مقنن مي‌بايست به نتايج منطقي براي وضع قواعد و مقررات در محدود يا بسط نمودن حيطه حريم خصوصي توجه نمايد. از منظر فلسفي آرا انديشمندان مطرح شده و تحليل‌هاي جامعه شناختي و حقوقي پيرامون موضوع ارائه شده است. در اين راستا و با توجه به كليت قوانين الزاميست كه اصول ديني و حقوقي از نوع اسلامي در اين قوانين و مقررات رعايت شود. بدين منظور بايد خانواده مجالي براي رشد و تعالي و كمال شخصيت انسان باشد. در اين مقاله نگارنده به شيوه توصيفي تحليلي به تبيين و بررسي حريم خصوصي در نظام حقوقي ايران پرداخته و در پاسخ به پرسش‌هاي صورت گرفته به اين نتيجه مي‌رسد كه دولت جمهوري اسلامي در نهاد خانواده از راه سياست‌گذاري مناسب و وضع قانون و مقررات مي‌بايست بر اساس احكام اسلامي، ماهيت خانواده نسبت به تدوين قوانين و مقررات اقدام نمايد، به همين منظور و به ناچار هر دولت مي‌بايست در نهاد خانواده دخالت نمايد و همانند ديگر بخش‌ها براي آن مقررات و سياست‌گذاري مناسبي اتخاذ نمايند اما اين راهكار نبايد منتج به دخالت بي‌جا و بي هدف شود.