جهاني شدن و تعارض قوانين در حقوق خانواده؛ چالش‌ها و بايسته‌ها

به مانند ساير حوزه‌ها، فرايند جهاني شدن و آثار آن خانواده و نظام حقوقي آن را از جهات مختلف تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين مقاله با روشي توصيفي و تحليلي به بررسي تأثيرات فرايند جهاني شدن بر موضوع تعارض قوانين در حقوق خانواده مي‌پردازد و يافته‌هاي آن نشان مي‌دهد، افزايش و پيچيدگي موارد تعارض قوانين در حقوق خانواده در نتيجۀ توسعۀ ارتباطات انساني، از مهمترين تأثيرات جهاني شدن بر اين حوزه از حقوق است كه بايد پاسخي مناسب بدان داده شود. تفاوت عميق در قوانين و سيستم‌هاي حلّ تعارض، دشواري يكنواخت‌سازي و تأثير عامل دين و مذهب از جملۀ ويژگي‌هاي حوزۀ حقوق خانواده است كه رويارويي مناسب نظام‌هاي حقوقي و از جمله نظام حقوقي ايران، با بين‌المللي شدن حقوق خانواده را به چالش مي‌كشد. تلاش در راستاي يكنواخت‌سازي قوانين و مقررات در عين حفظ ارزش‌هاي بومي، مذهبي و فرهنگي، توجه به ويژگي‌ها و فضاي خاص دعاوي و اختلافات خانوادگي بين المللي و تجديدنظر در مفهوم نظم‌عمومي، استفاده از كارشناسان و مشاوران متخصص در مورد اين پرونده‌ها و عبور از احاله از جملۀ راهكارهايي است كه مي‌تواند نظام‌هاي حقوقي ملّي را در عبور از فراز و نشيب‌هاي اين راه سخت ياري دهد.