بازشناسي ماهيت جرايم اقتصادي درنظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

دسترسي به امكانات مالي به عنوان مقدمه اي كارساز درجهت رشد معنوي در فرهنگ ديني جايگاه قابل توجهي دارد. به ميزان رشد اقتصاد و گستردگي و پيچيدگي روابط انسانها، جرايم اقتصادي هم با افزايش فزاينده اي روبرو است. لذا واكنش به آن بايد با اتخاذ تدابير لازم و اعمال سياست جنايي شايسته توام گرد.د در اين پژوهش به دنبال اين موضوع هستيم كه جرايم اقتصادي چيست و چه تفاوتي با جرايم مالي و فساد اقتصادي دارد . همچنين مصاديق جرايم اقتصادي در حقوق ايران چه مي باشد؛ و قانونگذار كشور ما در جرم انگاري اين جرايم از چه نظام حقوقي متاثر بوده است. روش تحقيق در اين پژوهش كتابخانه اي است. بررسي گستره وسيعي از ضمانت اجراهاي حقوقي مناسب، تعيين اهداف قانوني از جرم انگاري فعاليت هاي اقتصادي، استفاده از ضمانت اجراهاي كيفري متعدد، جلوگيري از وضع قوانين تكراري و غير ضروري، برگزيدن مطلوب تري ضمانت اجراي حقوقي و استفاده از متخصصان فن به ويژه علماي علم اقتصاد ازجمله اصولي است كه قانون گذار بايد در وضع قوانين كيفري اقتصادي به آن توجه داشته باشد.