شماره ركورد كنفرانس :
5501
عنوان مقاله :
بررسي روند تحولات حقوق ايران در خصوص حمايت از اطفال و نوجوانان
پديدآورندگان :
يوسفي اوروند فاطمه Fatemehyosefi92@gmail.com دانشجوي دكتري تخصصي، گروه حقوق جزا و جرم شناسي، واحد نراق، دانشگاه آزاد سلامي، نراق، ايران (نويسنده مسئول) , رستمي‌نجف‌آبادي حامد Hamedrostami@mazaheb.ac.ir استاديار، گروه فقه و حقوق اماميه، دانشگاه بين المللي مذاهب اسلامي تهران، تهران، ايران , جلالي سيد مهدي Dr.s.m.jalali52@gmail.com استاديار، گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامي، نراق، ايران
كليدواژه :
كودك , سياستگذاري اجتماعي , تحولات سياست گذاري و نهادي , سياست‌هاي معطوف به كودك.
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي حقوق خصوصي نوين با محوريت تحكيم خانواده
چكيده فارسي :
با توجه به اينكه در حقوق كيفري ايران اطفال و نوجوانان قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسئوليت كيفري هستند و قانون‌گذار تدابير خاصي را جهت حمايت از آنان پيش‌بيني كرده است. در نظام حقوقي ايران اختلاف نظرهايي در مورد تعريف طفل و نوجوانان و سن دقيق مسئوليت كيفري وجود دارد و در قانون جديد مجازات اسلامي هم راه حل‌هاي خاصي براي حل اين مشكل پيش‌بيني شده است و با تفكيك مسئوليت كيفري اطفال درحدود و قصاص و تعزيرات تا حدودي مشكلات را كاهش داده است. البته ميان بلوغ جسمي و رشد عقلي تفاوت‌هايي وجود دارد و مسئوليت كيفري زماني محقق مي‌شود كه از نظر جزايي رشيد باشد. در قانون جديد مجازات اسلامي به منظور برطرف كردن مشكلات قضايي ويژه نوجوانان، اطفال تا سن 18 سال به دسته‌هاي مختلفي تقسيم شده‌اند. نگاهي به روند تاريخي سياست‌هاي اجتماعي معطوف به كودكان در ايران مي‌تواند نقشي در شناخت مشكلات مبتلا به اين حوزه و به تبع آن كاهش آنها داشته باشد. اين پژوهش به بررسي تحولات حقوق ايران در خصوص حمايت از اطفال و نوجوانان مي‌پردازد. روش انجام پژوهش از نوع اسنادي و به لحاظ ماهيت داده در چارچوب تحقيقات كيفي است. در اين راستا، به بررسي قوانين و برنامه‌هاي مصوب و رويكردهاي كلي هر سه دورة تاريخي به كودكي پرداخته شد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه دوران پهلوي اول اگرچه قوانيني براي حمايت از كودكان به تصويب رسيد اما دولت سعي داشت كه عمدتاً نيازهاي كودكان را در قالب خيريه‌ها و امور وقفي پاسخ دهد. در دوران پهلوي دوم، تلاش‌ها در اين زمينه به تدريج شكل سازمان يافته و منسجمي به خود گرفت. در دوران جمهوري اسلامي ايران، كودك و كودكي محل توجه بيشتر و جامع‌تري از قانون اساسي گرفته تا ساير قوانين قرار گرفته، بااين حال، تنش‌هاي بين رويكردهاي سنتي يا ديني و رويكردهاي مدرن، تعيين كنندة ماهيت اغلب سياست‌هاي معطوف به كودكي است كه در بسياري موارد منجر به محروم شدن كودكان از بسياري حمايت‌ها شده است. اتخاذ رويكرد يكسان و لحاظ اقتضائات كودك ايراني و نيز در پيش گرفتن فعال‌گرايي و اقدامات ايجابي براي همه كودكان مهمترين توصيه‌هاي سياستي در اين حوزه است.
