جايگاه حقوق فرهنگي در اسناد بين‌المللي و اسناد داخلي ايران

اثرگذاري قوانين جهاني بر نظام هنجاري حقوق داخلي كشورها، مخصوصاً در عرصه حقوق از جمله مسائل بين رشته‌اي و مهمي‌است كه امروزه محل بحث و چالش بوده است. حقوق فرهنگي از مباحث مهم در حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي كشورها بوده و از منابع اصلي آن در ابعاد بين‌المللي مي‌توان به ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 15 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اسناد منطقه‌اي مانند اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر (ماده 13) و پروتكل الحاقي به كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر در زمينه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(ماده 14) اشاره نمود‌. در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي تحليلي جايگاه حقوق فرهنگي در اسناد بين‌المللي و اسناد داخلي ايران بررسي مي‌شود‌. در قانون اساسي كشور ايران، اصل بيستم قانوني اساسي به عنوان يكي از مهمترين منابع قانوني كه به حقوق فرهنگي پرداخته است بوده و در آموزه‌هاي دين مبين اسلام مكرراً به جنبه‌هايي از فرهنگ، حقوق فرهنگي و احترام و اهميت به آن اشاره شده است. در بين آيات قرآن كريم و سخنان پيامبر اسلام به موارد بسياري از اين دست مشاهده مي‌شود‌. از ديگر از مصاديق حقوق فرهنگي حمايت از منافع مادي و معنوي به دست آمده از هر گونه اثر علمي، ادبي يا هنري مي‌باشد‌. در زمينه حقوق فرهنگي مي‌توان عنوان نمود كه فرهنگ مبداء همه خوشبختي‌ها و بدبختي‌هاي يك ملت است زيرا تمام خوشبختي‌ها و بدبختي‌هاي جوامع مي‌توان گفت به ميزان بهره مندي از پيشرفت علوم و فنون و عملكرد اعتقادات اخلاق، ارزش‌ها، هنر و ‌. ‌. ‌. در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي بستگي دارد‌. به اين معنا كه در صورت عملكرد صحيح اين ابعاد فرهنگي و بهره‌گيري از نتايج پيشرفت علوم و فنون، جوامع مي‌توانند به خوشبختي دست يابند‌.