واكاوي قلمرو اصل حاكميت اراده زوجين در امر طلاق

يكي از موضوعات اصلي حقوق ­خانواده امر طلاق و تشريح اصول و قواعد حاكم بر آن در نظام حقوقي ايران است، حال يكي از چالش ­هاي اصلي در اين حيطه با توجه به اختيارات گسترده مرد دراين حوزه در نظام ­حقوقي ­ايران، محدوده و قلمرو اختيارات مرد، تأثير ارادۀ زن و امكان­سنجي اعمال اصل­حاكميت ­اراده و يا نقش ارادۀ طرفين در طلاق و آثار آن مي­باشد. هدف از اين تحقيق با روش تحليلي ­توصيفي به بيان و نحوۀ تحديد قراردادي حق­ طلاق زوج و وضعيت شرط امكان طلاق صرفاً با موافقت زوجه از نظر فقهي ­حقوقي و امكان‌سنجي صحت شرط نفي ­طلاق و يا محدود ساختن آن و يا نفوذ يا عدم نفوذ شرط ضمن عقد طلاق توافقي خواهد بود. به ­نظر مي­رسد با اينكه بيشتر مقررات ­حاكم بر طلاق امري بوده و در حقوق ­مدني بدان اشاره شده، نقش ارادۀ طرفين و نه تنها مرد در اين حوزه غير ­قابل ­انكار است؛ اما محدودۀ اعمال اصل­ حاكميت ­اراده در اين حوزه با محدوديت­هايي همراه است. مضافاً اينكه ارادۀ زن و نحوۀ اعمال شروط از جانب زن نيز با محدوديت­هايي به مراتب بيشتر از مردان روبروست.