بررسي تاثير قانون تغيير ساعت رسمي كشور در ايجاد خشونت و بزهكاري در حقوق كيفري ايران

تغيير ناگهاني يا اعلامي‌ساعات كاري و اداري در كشور‌هاي مختلف امري مالوف در برنامه‌هاي توسعه است. اما شايد همين امر عادي در بسياري از شئون اداري عامل هرج و مرج و بهانه ارتكاب جرايم و بروز خشونت باشد. فساد و جرم به عنوان پديده غيرقابل اجتناب و نابهنجار در بين تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر مي‌رسد در هرجايي كه ميزاني از اختيار نهفته است، وجود فساد، يك امر غير قابل اجتناب تلقي شود. ارتقاء سلامت نظام اداري در بستر تغيير ساعت‌ها و مقابله با فساد از جمله ضروري ترين كاركردهاي يك نظام حكومتي پايدار و در عين حال از اصلي ترين پايه‌هاي استحكام آن محسوب مي‌شود. در اين تحقيق تاثير قانون تغيير ساعت رسمي‌ كشور در ايجاد خشونت و بزهكاري در حقوق كيفري ايران مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تغيير ساعت رسمي‌ كشور در ايجاد خشونت و بزهكاري در حقوق كيفري ايران تاثير دارد. جهت اين تاثير تا حد زيادي مثبت مي‌باشد، چرا كه سبب ايجاد سلامت اداري مي‌شود و ميزان بزه كاري را كاهش مي‌دهد. همچنين علاوه بر تغيير ساعات رسمي‌ عواملي مانند: جنسيت، دماي هوا، نظم و انضباط محيط بيروني، فرهنگ مردم، شرايط اقتصادي، سياسي، برنامه ريزي مردم و ساير شرايط محيطي بر خشونت و بزهكاري موثرند. نهايتاً پيشنهاد مي‌شود كه براي بهبود بيشتر تاثير ساعات اداري بر خشونت به بهبود ساير شرايط هم توجه شود. براي مثال ساعات اداري چرخشي در اين دوران كه اختياراتي به افراد مي‌دهد سبب آرامش آنها و در نهايت كاهش خشونت مي‌گردد. نوع برنامه ريزي و سياستگذاري افراد و سياستمداران نيز بايد مناسب شرايط در نظر گرفته شود.