واكاوي توافقات عمودي ممنوع در حقوق رقابت از منظر تجارت بين‌الملل

توافقات عمودي تامل در حوزه حقوق تجارت بين الملل محسوب مي شود، به اين دليل كه اصولا ً معاملات و توافقات، در يك تقسيم بندي در حوزه تجاري، به توافقات مشروع و نامشروع يا قانوني و غيرقانوني تقسيم مي شود، لذا در اين پژوهش كه به روش توصيفي–تحليلي تهيه و تنظيم شده است، بر روي يكي از علل مختل كننده نظم تجارت بين المللي يعني توافقات عمودي ممنوع و آثار آن و واكنش قوانين و مقررات نسبت به آن پرداخته شده است. مجموعه مطالب اين پژوهش درصدد پاسخ به اين سوال بوده است كه دلايل ممنوعيت قراردادها و توافقات عمودي در تجارت بين الملل چيست، لذا براي پاسخ به آن قوانين و مقررات و مجموعه موارد مرتبط با توافقات عمودي و آثار و ضمانت اجراي تجارت بين الملل بررسي شده است. يافته ها و نتايج پژوهش نشانگر اين است كه به جهت حفاظت از حقوق طرفين قراردادهاي تجاري و حمايت از نظم تجاري در حقوق داخلي و بين المللي، مجموعه اي از شرايط كه از آن به توافقات عمودي ياد مي شود نظير شرط تعيين حداقل قيمت بازفروش، شروط راجع به تقسيم بازار و تخصيص مشتريان، معاملات انحصاري و غيره با ممنوعيت حقوقي و قانوني روبرو شده است، اين توافقات هم بر روي معامله اصلي و هم بر طرفين توافق تاثيرگذار بوده و براي آن ضمانت اجرايي توقف فعاليت، پرداخت جريمه يا بطلان قرارداد پيش بيني شده است.