نسبت بنگاه‌داري بانك‌ها با نرخ تورم و دلالت‌هاي آن براي تغييرات نرخ سود سپرده

يكي از دلائلي كه براي افزايش نرخ تورم مطرح مي‌شود، ميزان خلق پول و به‌تبع آن نقدينگي و عدم تناسب با نرخ رشد اقتصادي است. سياستگذار پولي براي كاهش نقدينگي اقدام به افزايش نرخ بهره مي‌كند تا جريان نقدينگي جذب بانك‌ها شده و اين نهادها منابع را به‌سمت بخش مولد اقتصاد و ايجاد اشتغال هدايت كرده و از طريق كاهش تقاضا و افزايش طرف عرضه، نرخ تورم كاهش پيدا كند. سؤال اين است كه آيا سياستگذار در شرايط موجود اقتصاد ايران، با افزايش نرخ بهره توانسته است كه تورم را كنترل كند يا خير؟ شواهد نشان مي‌دهد در صورت افزايش نرخ بهره، تغييرات قابل توجهي در نرخ تورم ايجاد نشده است و فقط به افزايش قيمت سرمايه و به‌تبع آن كاهش دستمزد واقعي نيروي كار منجر شده است. بنگاه بانك با توجه به نرخ بازدهي در فعاليت‌هاي سفته‌بازانه انگيزه‌اي براي تزريق منابع به بخش توليد نداشته و انگيزه آن براي تزريق سپرده‌ها به بخش سفته‌بازي بسيار بالاست. خريد ارز، طلا و زمين كالاهاي مورد تقاضاي بانك براي حفظ سرمايه‌هاي خود است و اين بازدهي‌هاي بالا كه از همگرايي دولت، بخش عمومي و بخش خصوصي براي بهره‌برداري از اين رانت‌ها ايجاد شده است، مانع از بهره‌بردن بخش مولد از سپرده‌هاي مردم است. بنابراين، لزوماً با افزايش نرخ بهره، تورم نه‌تنها كاهش يافته بلكه با افزايش نرخ بهره، هزينه توليد افزايش يافته و منجر به كاهش بيشتر بازدهي بخش توليد و به‌تبع آن افزايش تورم مي‌شود. نتيجه اينكه با نبود ماليات بر عوايد سرمايه و عدم كاهش ماليات توليدكننده، با افزايش نرخ بهره نرخ تورم را بالاتر مي‌برد و حداقل اينكه كاهش نرخ تورم به‌صورت پايدار ايجاد نمي‌شود. ريشه افزايش نرخ تورم در انحراف نقدينگي است و اين انحراف ناشي از ميزان بازدهي است. در شرايط موجود اقتصاد ايران، مسير كاهش نرخ تورم به‌صورت پايدار از افزايش طرف عرضه اقتصاد است كه همزمان با افزايش عرضه، سطح قيمت‌ها نيز كاهش يابد. در كنار آن مديريت انتظارات كه حاصل از ايجاد امنيت اقتصادي و پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد است نيز به هم‌افزايي با كاهش نرخ بهره به كاهش تورم منجر خواهد شد.