چرايي همگرايي و واگرايي بين رشد نقدينگي و تورم؛ ارائه توصيه‌هاي سياستي (مطالعه مودي اقتصاد ايران)

طي دهه‌هاي گذشته، تورم يكي از معضلات اساسي اقتصاد ايران بوده است. بيشتر پژوهش‌هاي صورت گرفته در اين موضوع همبستگي بين رشد نقدينگي و تورم را نشان‌دهنده سهم بالاي نقدينگي در ايجاد تورم در اقتصاد ايران بر مي‌شمارند؛ اما داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه در ايران لزوماً بين رشد نقدينگي و تورم همبستگي وجود ندارد؛ چرايي اين موضوع را بايد در سرعت گردش نقدينگي جستجو كرد. در برهه‌هايي كه بخش مولد جذابيت لازم براي جذب نقدينگي موجود را داشته است، باوجود رشد بالاي نقدينگي، تورم كاهنده و رشد اقتصادي مثبت بوده است؛ اما برعكس، در دوره‌هايي كه بخش نامولد جذاب بوده است، نقدينگي موجود در اقتصاد به اين بخش هجوم آورده و نه‌تنها ارزش واقعي در اقتصاد ايجاد نشده، بلكه تنها به ارزش‌افزوده جاري و تورم منجر شده است. سؤالي كه در اينجا پيش مي‌آيد آن است كه چه عامل يا عواملي به ايجاد جذابيت در بخش نامولد و يا بخش مولد اقتصاد منجر شده است. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد حجم و رشد بالاي نقدينگي به‌عنوان پتانسيل لازم براي افزايش قيمت‌ها همواره در كشور وجود داشته است؛ اما مهم‌ترين عاملي كه به كاهش سرعت گردش نقدينگي در بخش مولد و افزايش سرعت گردش نقدينگي در بازارهاي نامولد منجر مي‌شود، تغييرات نرخ ارز، در نتيجه گسترش ذي‌نفعان افزايش نرخ ارز به‌ويژه در دهه 90 بوده است. شوك ارزي از مسير افزايش هزينه واردات، افزايش هزينه ‎نهاده‌هاي توليد شده در داخل و افزايش نقدينگي به افزايش تورم منجر مي‌شود. ازسوي‌ديگر، به‌هم خوردن قيمت‌هاي نسبي در نتيچه شوك ارزي، به افزايش قيمت در بازار دارايي‌ها و هجوم نقدينگي به بخش نامولد اقتصاد منجر مي‌شود. پيشنهاد مي‌شود به‌منظور خروج از شرايط فعلي، ابتدا دولت اقدام به تثبيت نرخ ارز كرده و سپس با مديريت فعال ارزي (مديريت عرضه و تقاضاي ارز) ازيك‌سو، نرخ ارز را كنترل و ازسوي‌ديگر، هم‌زمان با مديريت فعالانه تبادلات ريالي و حكمراني مالي عوامل مؤثر بر افزايش نقدينگي (پايه پولي و ضريب فزاينده) را كنترل و از گردش نقدينگي در بازارهاي نامولد جلوگيري كند.