نقش محوري اعتبار در تحقق مشاركت مردم در جهش توليد اقتصاد ايران

فاصله كنوني اقتصاد ايران از اهداف اقتصادي ترسيم شده در قانون اساسي مانند تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه،‏ ريشه‌كني‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، همگي ناشي از عدم پي‌ريزي اقتصاد صحيح، مبتني بر عدالت و با مشاركت همگاني است. ضوابط نه گانه اصل 43 قانون اساسي همگي براي شكل دهي به مشاركت همگاني در اقتصاد و بهره‌مندي همگاني و بدون تبعيض از حقوق اساسي اقتصادي تنظيم شده‌اند. در اين مسير تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ از طرق مختلف از جمله فراهم آوري سرمايه مورد نياز براي فعاليت اقتصادي يكي از ضوابط اصلي است. اين مقاله با روشي تحليلي مبتني بر مطالعات كتابخانه اي نشان مي دهد كه آنچه در تبيين فاصله اقتصاد از اشتغال كامل در دوره هاي ركود اهميت دارد، مساله مهم اعتبار و دسترسي همگاني به اعتبار است. چرا كه در اقتصاد مدرن با نظام ذخيره جزيي بانكي، در عمل بانك هاي تجاري نقشي مهم در تامين و تخصيص به موقع اعتبار ايفا ميكنند و هرچند بانك مركزي مي تواند پايه پولي را كنترل نمايد، ولي در نبود انگيزه كافي براي خلق اعتبار و يا افزايش دسترسي آحاد مردم به اعتبار در شبكه بانكي ركود مي تواند براي مدتي طولاني پايدار بماند. اين وضعيت در سال هاي اخير در ايران نيز حاكم بوده است. شاخص هاي شمول مالي نشان ميدهد كه دسترسي عموم مردم به اعتبار در سال هاي اخير تسهيل نشده است و بيش از نيمي از مردم ايران تاكنون از تسهيلات بانكي برخوردار نبوده اند. لذا توصيه اين مقاله براي جهش توليد، علاوه بر محدوسازي فرصت هاي سودآور نامولد اقتصادي، افزايش دسترسي مردم به اعتبار و بهبود شاخص هاي شمول مالي در اقتصاد ايران است تا از اين مسير خروج از ركود و افزايش نرخ رشد تامين گردد.