تحليل مفهومي سياست تخفيف و معافيت حقوق ورودي و سودبازرگاني و نقش آن بر مهار تورم

مجموع عوارض گرفته‌ شده از كالاهاي وارداتي در مبادي ورودي گمركي، به‌عنوان هزينه‌‌ نهايي در قيمت تمام شده در عرضه كالاها به شمار مي‌آيد. سياستگذاران در سال‌هاي اخير جهت كاهش قيمت تمام شده براي كنترل تورم ناشي از اين مسئله، اقدام به اعطاي تخفيفات موضعي و موردي براي واردات برخي اقلام مانند كالاهاي اساسي و كالاهاي واسطه‌اي مي‌كنند. بررسي اثرگذاري اين سياست بر مهار تورم و بررسي جايگزين‌هاي احتمالي برپايه اسناد بالادستي كشور، سازوكاري است كه در اين چارچوب تعريف مي‌شود. هدف از اين تحقيق ارائه نگاه بلندمدت به سياستگذاري اقتصادي در زمينه كاهش عوارض حقوق گمركي بوده و به روش تحليل كيفي و جمع‌آوري داده‌هاي كتابخانه‌اي استفاده شده است كه تجزيه و تحليل داده‌ها در دل متن انجام شده است. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد اثرگذاري مجموع حقوق گمركي بر افزايش هزينه تمام شده محصول نهايي مصرف در دو طيف كالايي مصرفي و واسطه‌اي مشهود است؛ ولي اثر تخفيفات به شكل موردي و موضعي نمي‌تواند اثر خود را در مهار تورم نشان داده و نياز است براساس اسناد بالادستي، راهكار اصلي خودكفايي در توليد اقلام اساسي و ايجاد رابطه فناورانه براي توليد كالاهاي واسطه‌اي است تا ارزش افزوده نسبتاً بالا در داخل كشور ايجاد شده و مهار تورم همان‌طوركه در قانون اساسي نيز پيش‌بيني شده است به‌واسطه اتكاي به توليد داخل انجام شود و عوارض گمركي در اين اقلام خاصيت خود كه تنظيم‌گري و حمايت از توليدات داخلي است را بازپس گيرد.