مشكلات زيرساختي در مهار تورم و رشد توليد از منظر اقتصاد اسلامي

ناتواني در مهار تورم و رشد توليد را مي‌توان به عوامل زيرساختي و سياستي نسبت داد. اعمال سياست‌هايي همچون كاهش ارزش پول ملي(افزايش نرخ ارز) و افزايش نرخ سود تسهيلات از جمله موارد استفاده از سياست‌هاي اقتصادي نادرست است. در اين مقاله به‌دنبال ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي موثر بر تورم و توليد نيستيم؛ بلكه به بررسي مشكلات زيرساختي در مهار تورم و رشد توليد از منظر اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم؛ مشكلاتي كه مي‌تواند حتي باعث بي‌اثرشدن سياست‌هاي پولي و مالي شود. براساس فرضيه مقاله، كه با استفاده از روش تحليلي ارزيابي شده، مشكلات زيرساختي مزبور شامل مشكلات نظام تعليم و تربيت اقتصادي، نظام اطلاعاتي-نظارتي، نظام توليدي، نظام تامين‌مالي، نظام ماليات‌ستاني-تامين اجتماعي و نظام برنامه‌ريزي-بودجه‌ريزي مي‌باشد. وجود اين مشكلات زيرساختي باعث بروز آسيب‌هايي همچون عدم شفافيت اطلاعات اقتصادي، فقدان نظارت موثر بر فعاليت‌هاي غيرمولد، فزوني سود فعاليت‌هاي غيرمولد بر فعاليت‌هاي مولد، فقدان ماليات موثر بر سفته‌بازي، خلق پول ناعادلانه، تامين مالي پرهزينه فعاليت‌هاي توليدي و بودجه‌ريزي غيرتوسعه‌اي شده است. براي مقابله با اين مشكلات زيرساختي نيازمند اصلاح نظام تعليم و تربيت اقتصادي (فرهنگ‌سازي توليد)، نظام اطلاعاتي-نظارتي (تقويت شفافيت و نظارت اقتصادي)، نظام توليدي (بهبود فضاي كسب و كار توليد؛ جايگزيني واردات و توسعه صادرات)، نظام مالياتي-حمايتي (پيوستگي نظام مالياتي-حمايتي؛ ماليات‌هاي تنظيمي، ماليات بر ثروت)، نظام تامين مالي (كنترل خلق پول خصوصي؛ مشاركت در سود و زيان، الگوي تفكيك)، و نظام بودجه‌ريزي (بودجه‌ريزي توسعه‌اي، مجلس متخصصان) مي‌باشيم.