شايسته‌سالاري و انسجام اجتماعي در ايران با رويكرد نهادگر

بر اساس آخرين تعاريف سازمان ملل، توسعه و پيشرفت اجتماعي ، فرايندي از تغييرات است كه منجر به بهبود در به‌زيستن و روابط اجتماعي مي‌شود كه منصفانه‌تر و سازگارتر با اصول حكومت دموكراتيك و عادلانه است. در دو دهه گذشته در حوزه‌هاي علمي و در سطح سياست‌گذاري و عملياتي نگرش سومي در توسعه شكل گرفته است كه در آن، نهادها و ترتيبات اجتماعي مورد توجه قرار گرفته كه مدت‌ها از آنها غفلت شده بود و با عنوان كلي مفروضات يا شرايط ثابت از آنها ياد مي‌شد و مؤلفه‌هاي مربوط به توسعه اجتماعي، نظير سرمايه اجتماعي، همبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي و ... نيز به نوشته‌هاي توسعه راه يافت و با تأكيد سازمان ملل، بهزيستي اجتماعي و كيفيت زندگي در رأس اهداف توسعه قرار گرفت. بانك جهاني نيز، توسعه اجتماعي را فرايند ايجاد دگرگوني‌هاي بنيادي در ساختارها و روابط اجتماعي با انگيزه تحقق اهدافي همچون ادغام اجتماعي، انسجام اجتماعي و پاسخگو كردن كارگزاران، امكانات و سازمان‌هاي صاحب قدرت مي‌داند. استمرار و پايداري حيات اجتماعي، سياسي و فرهنگي يك جامعه، در گرو انسجام و همبستگي بين اجزاء و عناصر سازنده ساختار اجتماعي است. انسجام، توافق در اهداف، ارزش‌ها و نگرش‌ها است و در فرايندي اجتماعي متولد مي‌شود و محصول كنش عقلاني و مختارانه است. انسجام اجتماعي، به معناي استحكام دروني و مترادف با وحدت اجتماعي است. به تعبير فرهنگ لاروس، انسجام اجتماعي، موقعيت گروهي است كه يك مجموعه كاملاً پيوسته را در بر مي‌گيرد. فرهنگ جامعه‌شناسي آلموند كولين، انسجام اجتماعي را توافق افكار، احساسات و اعمالي توصيف مي‌كند كه وحدت يك گروه يا يك جامعه را مشخص مي‌كند. يكي از عوامل اساسي تقويت انسجام اجتماعي در هر جامعه نظام اداري و بوروكراسي مبتني بر شايسته‌سالاري مي‌باشد. بوروكراسي به عنوان تشكيلات اداري يك حكومت، علي‌رغم معاني ضمني منفي كه در ذهنيت عامه‌ مردم دارد، نقش انكارناپذيري در پروسه‌ توسعه و پيشرفت كشورها دارا است. در كشورهاي پيشرفته، نظام اداري به عنوان نماد نظم و قانون و نيز آن‌طوري كه ماكس وبر گفته است، به عنوان مظهر عقلانيت مدرن، تأثير فراواني بر پيشبرد امور كشور و رسيدن به مقاصد حكومت‌ها دارد. بوروكراسي در كشورهاي در حال توسعه، هم مي‌تواند نقش تسهيل‌كننده و مثبت در فرآيند توسعه داشته باشد و هم نفشي منفي و بازدارنده را در اين زمينه بازي كند. در كشورهاي در حال توسعه، نظام بوروكراسي تصويري است از عدم شايسته‌سالاري و ناكارآمدي. سيستم مديريتي و به جاي آنكه، مسير توسعه را هموار سازد، خود به عنوان مانعي بر سر راه توسعه تبديل شده است. در نظام مديريتي جمهوري اسلامي ايران، علي‌رغم اشتياق فراوان براي توسعه و پيشرفت، نهادينه شدن برخي موانع، مانند: تبارسالاري، جناح‌بازي، باندبازي، خويشاوندگرايي، پارتي‌بازي، فقدان روش‌هاي قانونمند در نظام استخدام، فراهم نبودن بستر مناسب براي پرورش افراد شايسته و فقدان احزاب سياسي كارآمد، به سدي در مقابل برقراري نظام شايسته‌سالار، تبديل شده است و نظام اداري در كشور با نقطه ‌ايده‌آل و مطلوب، براي تحقق اصل شايسته‌سالاري فاصله زيادي دارد. در برخي از كشورها حاكميت توانسته با اتخاذ مجموعه‌اي از سياست‌ها در مدت نسبتاً كوتاهي كشوري را به توسعه برساند. در ادبيات توسعه اين دولت‌ها با عنوان دولت‌هاي توسعه‌گرا خوانده مي‌شوند. دولت توسعه‌گرا داراي چشم‌اندازي، از رهبري و ظرفيت بالا براي ايفاي نقش مثبت در انتقال يك جامعه از حالت عقب‌ماندگي به حالتي از توسعه قلمداد مي‌شود. از نظر لفتويچ، ويژگي‌هاي دولت توسعه‌گرا عبارت‌اند از: اداره دولت توسط نخبگان توسعه‌گرا، استقلال نسبي دولت، وجود بوروكراسي قدرتمند و كارآمد و تحكيم اقتدار دولت. سازمان‌ها در ايران، در انتصاب و ارتقاء، پايبند ضوابط و مقررات نيستند و عواملي از قبيل: خويشاوندي و آشنايي، توصيه مقامات با نفوذ، وابستگي به مراتب عالي سازمان و روابط شخصي اساس انتخاب، انتصاب و ارتقاء مديران دولتي قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر وابستگي افراد به طبقه‌اي خاص يا گروهي معين، جزء شرايط احراز اعلام نشده، مشاغل بوده و همين امر باعث مي‌شود تا عده بسياري كه واجد شرايط تخصصي هستند، كنار گذارده شوند. اگر در انتصابات و گزينش‌ها، شايسته‌سالاري محقق نشود، چرخ‌هاي مملكت، به كندي پيش خواهد رفت و شايد هم متوقف شود. به علاوه شايسته‌سالاري و شايسته‌پروري خود نشانه‌اي از تقسيم عادلانه امكانات و فرصت‌ها در جامعه است كه به انسجام بيشتر اجتماعي منجر خواهد شد.