تبيين جايگاه انرژي‌هاي تجديدپذير در الگوي توسعه كشور؛ چالش‌ها و راهكارهاي تحول

انرژي يكي از عوامل توليد در تابع توليد ملي هر كشور است. منابع انرژي اوليه در قالب عوامل توليد طبيعي نقش ويژه‌اي در توليد ملي يك كشور بر عهده دارند. با توجه به محدوديت منابع فسيلي و موضوعات پيرامون آن از يك طرف و مقبوليت انرژي‌هاي تجديدپذير از سوي ديگر، تدارك زيرساخت‌هاي اين انرژي‌ها و بهره‌برداري بهينه از آنها مي‌تواند تأثير بسزايي در رشد و توسعه كشورها ايفا كند. رشد اقتصادي كشورها به ويژه در سده اخير تبعات نامطلوب و در مواردي آثار جبران‌ناپذيري را به محيط‌زيست بشر تحميل كرده است. نياز روزافزون به انرژي براي توسعه جوامع، تعهدات بين‌المللي به ويژه تعهدات كشورها در COP21 و موضوعات ديپلماسي انرژي و امنيت انرژي به ويژه بعد از بحران انرژي ناشي از جنگ اوكراين باعث شده است كه كشورهاي مختلف اولويت خاصي را براي توسعه انرژي خود در پيش گيرند. در اين ميان توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و دستيابي به انرژي بدون كربن در صدر سياست‌هاي انرژي كشورهاي مختلف قرار گرفته است. در جهان مطابق گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي و تحت سناريوهاي مختلف، سهم انرژي‌هاي تجديدپذير از كل انرژي توليدي جهان تا سال 2050 تا بيش از 50 درصد نيز پيش‌بيني شده است. همچنين فصل مشترك كليه سناريوها در جهان حكايت از روند كاهشي استفاده از سوخت‌هاي فسيلي دارد. اين در حالي است كه در ايران همچنان منابع فسيلي عمده‌ترين منابع انرژي در كشور محسوب مي‌شوند و بر اساس گزارش‌هاي وزارت نيرو، در سال 1399 علي‌رغم برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات انجام يافته، حداكثر سهم انرژي‌هاي تجديدپذير از ظرفيت منصوبه نيروگاه‌هاي برق كمتر از يك درصد و سهم اين انرژي‌ها از توليد برق به كمتر از نيم درصد رسيده است. علاوه بر اين، كشور ايران در حوزه انرژي با چالش‌هاي مختلفي از جمله موارد زير روبه‌رو است: ناترازي انرژي، قيمت دستوري پايين حامل‌هاي انرژي، شدت مصرف بالاي انرژي، راندمان پايين نيروگاه‌هاي توليد برق، مشكلات انتقال و توزيع انرژي، انتشار گازهاي گلخانه‌اي و ... هدف اين مطالعه تبيين جايگاه انرژي‌هاي تجديدپذير در الگوي توسعه كشور مي‌باشد. دستيابي به اين هدف از طريق مطالعه مروري بهترين شواهد (Best Evidence) و بررسي سياست‌هاي توسعه بخش انرژي به ويژه انرژي‌هاي تجديدپذير با بهره‌گيري از سياست‌هاي اتخاذ شده در كشورهاي موفق اروپايي و همسايگان ايران انجام گرفته است. نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير براي ايفاي نقش اساسي در فرايند توسعه كشور نيازمند فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي قانوني و حقوقي لازم مي‌باشد. استقرار حكمراني مستقل انرژي و واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله مهم‌ترين اقدامات در راستاي تحقق اهداف مورد نظر مي‌باشد. فراهم شدن اين زيرساخت‌هاي اساسي ضامن موفقيت برنامه‌ريزي هوشمند در راستاي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در الگوي توسعه كشور مي‌باشد.