به سوي حكمراني امانت‌مدارانه خاك در ايران

تعيين حكمراني مطلوب قلمرو خاك‌كره در خط‌‌مشي‌‌هاي مديريت، حفاظت و بهره‌برداري پايدار از خاك كشور مصوب سال 1400 هيئت‌وزيران و همچنين هشدارهاي پرهيز از به ‌كارگيري مقلدانه برخي مدل‌هاي بوم ناسازگار حكمراني جهاني مطالبه‌اي جدي و دشوار است. در اين راستا الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و همچنين مباحث مطروحه در نشست‌هاي دو كنگره هفدهم و هجدهم علوم خاك ايران در سال‌هاي 1400 و 1402 در ارتباط با حكمراني خاك براي دستيابي به چارچوب نظري و عملي مورد بررسي قرار گرفت. حكمراني محيط‌زيست، خاك‌كره و منابع طبيعي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كه در روابط چهارگانه انسان با خدا، انسان با خويشتن، انسان با ديگران و انسان و طبيعت تبلور مي‌يابد، امانتداري جهان مادي همراه با حكمراني شايسته و خردمندانه در چارچوب مردم‌سالاري ديني متكي به آراء عمومي و از رهگذر مشاركت آزادانه مردم در انتخابات، با كارگزاراني امين و توانا را كه مد نظر خط‌‌مشي‌‌هاي دولت در جلب مشاركت مردمي و اشاعه فرهنگ و اخلاق امانتداري در بهره‌برداري از منابع خاك كشور و حفظ آن براي نسل‌هاي آتي مي‌باشد، تبيين نظري كرده است. زمينه عملياتي كردن مباني معرفتي، دو تدبير مرتبط با حكمراني منابع آب و خاك در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مد نظر قرار گرفته است. خوشبختانه در استقرار حكمراني خاك، تصويب قانون حفاظت خاك با 26 ماده در سال 1398 در مسير افزايش اثربخشي دولت و ساير قوا گامي مهم برداشته شده و شاخص‌هايي نظير حاكميت قانون، شفافيت و رعايت عدالت نسبت به شاخص‌هاي نظير پاسخگويي و مشاركت بهتر و منسجم‌تر ديده شده است. در بعد ساختاري توجه به سازمان واحد و سازمان‌دهي يكپارچه در تثبيت و نهادينه‌سازي حكمراني خاك مؤثر شمرده شده است. همچنين نظام داده‌اي قوي اطلاعات خاك‌هاي كشور و دسترسي قانونمند به آن در افزايش شفافيت و كارايي طرح‌هاي حفاظت و مديريت خاك و پيش‌بيني‌ها براي هماهنگي‌هاي بين دستگاهي و مواجهه مؤثر با مخاطرات دانسته شده است. هماهنگي و تعامل مؤثر و سازنده دولت و جوامع محلي كه رابطه سه‌گانه دولت- خاك+آب- جامعه را برقرار مي‌كند، عامل مهمي در توفيق سياست‌هاي عمومي است كه تاكنون چندان موفق نبوده است. تجربيات بين‌المللي در حوزه حكمراني خاك در مقايسه با حكمراني آب جديد بوده ليكن علاوه بر تبيين وظايف و سياست‌هاي براي بخش خصوصي و دولت‌ها توجه به اعمال سياست بر اساس تشويق راهگشا بوده است. البته اين مجموعه نظري و عملي تبيين شده در گرو گذار پارادايمي و گفتمان‌سازي در كليه ذي‌ربطان از نهادها، سازمان‌ها و افراد جامعه اعم از دولتي و غيردولتي ذيل حكمراني عمومي كشور است كه طي يك فرايند در مقياس فراملي، ملي، منطقه‌اي و محلي بايستي بدان دست يافت.