خانواده اسلامي- ايراني و چالش‌هاي تحقق عدالت جنسيتي معطوف به سند الگو پيشرفت

سند الگوي پيشرفت، به عنوان يكي از مهم‌ترين اسناد بالادستي، افق‌هاي مختلفي را در مقابل ساختارهاي حياتي و كليدي نظام اجتماعي قرار داده است. يكي از مهم‌ترين ساختارهاي مورد توجه در سند الگو، خانواده و به تبع آن توجه به مناسبات، كنشگران و ساختار و كاركردهاي آن ذيل دو تدبير 9 و 41 است كه افق‌هاي مورد توجه در آينده خانواده و همچنين زنان به عنوان يكي از اركان كليدي آن مورد توجه قرار دارند. بدون شك، يكي از الزامات در مسير تحقق اين الگو، تعيين شاخص و معيارهاي واقعي، بومي و در عين حال استاندارد براي پايش وضعيت و سنجش ابعاد و مؤلفه‌هاي هر حوزه با محوريت افق‌هاي ترسيم شده است. هدف اين مطالعه بررسي تطبيقي اسناد چشم‌انداز ايران با كشورهاي اسلامي و غيراسلامي به منظور تعيين نقاط متمايز و راهبردها است. مقايسه بين اسناد چشم‌انداز كشورهاي ايران (2065)، عربستان سعودي (2030)، چين (2035) و كنيا (2030) نشان مي‌دهد فارغ از نوع ايدئولوژي مسلط، جايگاه خانواده در نظام ارزشي همه اين كشورها ويژه و بسيار مورد توجه است. در كشورهاي اسلامي بر ارزش‌هاي اسلامي مرتبط با خانواده اشاره و در كشورهاي غيراسلامي بر جايگاه ارزشمند خانواده در نظام اجتماعي تأكيد مي‌شود. مقايسه راهبردهاي مطرح شده نشان مي‌دهد كه در اكثر كشورها شاخص‌هاي دقيق و قابل سنجش و بررسي در زمينه تعيين افق وجود دارد و اين در حالي است كه در سند چشم‌انداز ايران اين افق بسيار كلي مطرح شده و عملاً امكان‌سنجي براي تحقق عدالت جنسيتي و در عين حال ارزيابي از روندهاي پيشرفت شاخص‌هاي خانواده ذيل تدابير سند موجود نيست. علاوه بر اين يافته‌ها نشان مي‌دهد بخش مهمي از اقدامات ايران در قالب سياست‌هاي كلي نظام ابلاغ شده و براي ايجاد يك نظام دقيق و هدفمند براي سنجش و بررسي روند پيشرفت ضرورت دارد كه مجموعه‌اي از شاخص‌هاي موجود در سياست‌هاي كلي حوزه‌هاي مختلف سلامت، تأمين اجتماعي، جمعيت و ... در كنار سند چشم‌انداز قرار گيرد و تدابير 9 و 41 معطوف به آن اسناد تكميل و مورد ارزيابي قرار گيرد.