نقش حكمراني خوب در سياست‌گذاري ‌مديريتي و توسعه‌ اقتصادي استان ‌اردبيل

نظريه‌ حاكميت خوب محصول مشاركت سه نهاد دولت، بخش خصوصي و جامعه ‌مدني است كه باعث ايجاد جايگاه مستحكم نظام سياسي در ميان شهروندان‌ مي‌شود. بر اساس نظريه‌ ‌نهادگرايي، ضعف ‌نهادها يكي ‌از دلايل توسعه‌نيافتگي در كشورها است. حكمراني ‌خوب به ‌عنوان فرصتي براي افزايش رشد اقتصادي، امنيت اقتصادي و بهبود فضاي‌ كسب ‌و كار مي‌تواند نقش بسزايي در رسيدن‌ به اهداف توسعه‌ ‌پايدار ايفا كند. نتايج حاصل ‌از برآورد مدل نشان ‌مي‌دهد كه حكمراني داراي تأثيرگذاري مثبت و معناداري‌ بر توسعه‌ ‌اقتصادي است. نحوه عملكرد دولت‌ها تأثير مستقيمي بر شاخص‌هاي اصلي پيشرفت جوامع ‌دارد‌ و‌ آن‌گونه كه ‌تجربه كشورهاي توسعه ‌يافته نشان مي‌دهد اگر سه نهاد فوق به ‌وظايف‌ ذاتي خود يعني اقدام در چهارچوب سياسي مشخص‌ و توليد ثروت و بسيج ‌عمومي براي مشاركت در ابعاد مختلف ‌بپردازند، شكوفايي ‌اقتصادي رخ خواهد داد. اين‌‌‌ رويكرد در سياست‌گذاري مسائل ‌داخلي غيرمتمركز كشور چندان به ‌كار گرفته نشده ‌است. اين ‌‌پژوهش، به ‌دنبال بررسي نقش حكمراني‌ خوب بر نحوه سياست‌گذاري در سطح استان‌ اردبيل و همچنين تأثير آن‌ بر رشد اقتصادي استان و كشور مي‌باشد. روش ‌جمع‌آوري در اين ‌پژوهش استفاده‌ از منابع كتابخانه‌اي- ‌اسنادي و ميداني ‌است. نتايج حاصل ‌‌از تحقيق نشان‌ مي‌دهد كه بهبود شاخص‌هاي حكمراني ‌خوب، مبارزه‌ با فساد و شفافيت و ايجاد روابط بين سه نهاد اصلي و مشاركت آنها در عرصه‌ اقتصادي و اجتماعي در سطح استان داراي تأثيرگذاري‌ مثبت‌ در فرايند سياست‌گذاري ‌و توسعه ‌اقتصادي استان ‌است. اين ‌مقاله، حكمراني ‌خوب و سياست‌گذاري در مديريت سطح زيرسيستم استان ‌را به ‌عنوان متغير مستقل و توسعه‌ ‌‌اقتصادي ‌را به ‌عنوان متغير وابسته تحقيق در نظر گرفته است. سرانجام پيشنهاد مي‌شود سياست‌گذاران، فعاليت‌هاي انجام ‌شده براي ‌بهبود نحوه حكمراني ‌را به‌ مثابه يك ‌سرمايه‌گذاري مفيد تلقي كنند تا نتيجه آن بهبود رشد اقتصادي و افزايش ‌رفاه در سطح ‌استان شود.