موانع حقوقي فراروي سرمايه‌گذاري خارجي در گردشگري سلامت و الزامات آن

صنعت سلامت در كشور ما از قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي انكارناپذيري برخوردار است. اين حوزه چه در زمينه ساخت انواع دارو و تجهيزات پزشكي، چه در حوزه ساخت و تجهيز بيمارستان‌ها و مراكز اقامتي گردشگران سلامت و مراقبت‌هاي پزشكي مي‌تواند با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي زمينه را براي رونق بيشتر اين صنعت و تأمين اشتغال بيشتر ايجاد كند. از طرف ديگر بررسي جايگاه سرمايه‌گذاري خارجي اين حقيقت را روشن مي‌نمايد كه جهان امروز همانند دهكده‌اي است كه حصاركشي به دور يك كشور ممكن نبوده و نحوه مديريت صنايع مختلف يك كشور به‌گونه‌اي است كه در صورت نداشتن ارتباط منطقي و قانوني با ديگر كشورها سبب بروز مشكلات و عوارض جبران‌ناپذير گرديده به‌گونه‌اي كه عملاً امكان حركت و تكامل جامعه‌اي منزوي و منفك از جامعه جهاني ميسر نخواهد بود. بدون سرمايه‌گذاري دقيق و مناسب بهره‌وري و توسعه امكان‌پذير نيست. به‌منظور بسترسازي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي راهكارهاي مختلفي به‌كاررفته مي‌شود كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها ايجاد اطمينان كافي ازنظر بستر مناسب حقوقي است. هدف اصلي اين پژوهش شناسايي موانع حقوقي در جهت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنعت سلامت در ايران است. روش تحقيق از نوع كاربردي و توصيفي است. بر اساس منابع موجود مي‌توان گفت كه موانع قانوني عدم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در صنعت سلامت كشور به 5 حوزه اصلي شامل امنيت ملي، تحريم اقتصادي، عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني، عدم رعايت حقوق مالكيت معنوي و حقوق گمركات مربوط مي‌شود.