پيوند نظام كيفري و جاسوسي صنعتي در فضاي سايبر: رويارويي يا هم‌كنشي؟

پديده‌ي جاسوسي صنعتي در چهارراه حقوق كيفري، حقوق مالكيت فكري، اقتصاد و علوم مرتبط با سياست دانسته مي‌شود و چالش اين نوشتار از همين‌جا آغاز مي‌گردد كه؛ نظام كيفري چگونه بايد با پديده‌ي جاسوسي صنعتي رو‌به‌رو شود؟ در رويكرد رويارويي، جاسوسي صنعتي به عنوان يك رفتار مجرمانه در سه حوزه سنتي، نظامي و سايبري مطرح مي‌شود. با اين حال عدم تصريح به جاسوسي صنعتي و اقتصادي در قوانين ايران، به استثناي مقررات مرتبط با جرايم نيروهاي مسلح، جايگاه قانوني اين پديده را همانند خود جاسوسي مبهم كرده و چهره‌اي دوگانه به اين جرم بخشيده است. از سوي ديگر، رويكرد هم‌كنشي انگاره‌ي ديگري را مطرح مي‌كند كه؛ چون در جاسوسي صنعتي، نقش دولت بيگانه يا عنصر وابسته به آن، تعيين‌كننده و وجه تمايز اين پديده با رفتار‌هاي مشابه است، جاسوسي صنعتي، چيزي جز سياست دولت‌ها در قبال يكديگر نيست. از اين منظر، جاسوسي صنعتي از جامه‌ي يك بزه به جامه‌ي يك پديده‌ي تأثيرگذار در روابط كشورها در مي‌آيد. حاصل پژوهش در موضوع حاضر چنين نمايان ميشود كه رويكرد نظام حقوقي داخلي در رويارويي در سايه‌ي بزه جاسوسي و با رنگ‌مايه‌ي جرائم عليه امنيت بوده و در عرصه بين‌المللي رويكرد سياسي كشورها در برابر يكديگر، حاكم است.