بررسي فقهي و حقوقي زنان بدسرپرست و بي­سرپرست در نظام حقوقي ايران و تركيه

اصل وجوب نفقه موضوعي اجتماعي است تمام فقهاي عامه و اماميه بر آن اتفاق نظر دارند. ماده ۱۱۰۶ قانون مدني ايران نيز در اين خصوص تصريح دارد. در عقد دايم نفقه زن بر عهده­ي شوهرش است. مصاديق نفقه عمدتاً خوراك، پوشاك، مسكن، اسباب و اثاثيه هزينه درمان و امكانات بهداشتي را شامل مي­شود. حقوق هر دو كشور ايران و تركيه عقد دايم جبران وجوب نفقه مي­باشد. در حقوق ايران تمكين زوجه نيز از شروط وجوب نفقه محسوب مي­شود. ولي در حقوق تركيه تمكين از شروط وجوب نيست. ضمانت اجرايي نفقه رجوع زن به محكمه و التزام شوهر به تاديه آن از طريق قضايي مي­باشد. ولي در حقوق زنان بي­سرپرست يا بد­سرپرست وظايف يك خانواده واقعي به خوبي به مرحله‌ ظهور نمي­رسد. و زنان بي­سرپرست به زناني اطلاق مي­شود كه بنا به هر علتي و به طور دائم يا موقت سرپرست خود را از دست داده­اند.منظور از زنان بد­سرپرست آنهايي هستند كه در ظاهر سرپرست دارند ولي سرپرست آنها به دلايلي وظايف خود را در قبال خانواده درست انجام نمي­دهند. سرپرست غايب مفقودالاثر سرپرست سفيه سرپرستي كه ترك نفقه كرد و سرپرست محبوس و معتاد از مصاديق بي­سرپرستي و بد­سرپرستي محسوب مي­شود و اين­گونه سرپرستي­ها پيامدهاي منفي متعددي براي زنان به دنبال دارد. در نظام حقوقي ايران و تركيه حمايت از اين­گونه زنان چندان راضي كننده نيست. در ايران پرداخت يارانه و معرفي به كميته امداد امام خميني رحمت الله عليه سازمان بهزيستي و برخي نهاد­هاي مردمي، طرق حمايت از چنين زناني محسوب مي­شود. در كشور تركيه اين حمايت­ها نسبتاً بالاست طوري­كه اين­گونه زنان تحت حمايت دولت بوده و از پوشش بيمه­اي برخوردارند.