راهگشايي هاشمي در مطالعه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

مطالعه‌ي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با پاره‌اي ترديدها و انكارهاي نشأت‌گرفته از اصل پنجاه‌وششم قانون اساسي روبروست. مردّدين مدّعي اند مفهوم حاكميت الهي مندرج در آن اصل، در چارچوب حقوقي اصل پنجاه‌وهفتم تجلّي؛ و كليه‌ي نهادها را منحل در اراده‌ي مطلق ولي فقيه كرده است. گروهي از مخالفان و گروهي از هواداران نظريه‌ي حقوقي جمهوري اسلامي ايران در اجزاي اين انكار و ترديد هم‌دلند. به نظر مي‌رسد چنين انكار و ترديدي، مطالعه‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران در چارچوب حقوق اساسي را ممتنع مي‌كند. مرحوم سيّدمحمّد هاشمي اصل پنجاه‌وششم را حاكي از ابتناي نظام بر حاكميت ملّي مي‌دانسته است. او اگرچه در كتابش به اين ايده نپرداخته، امّا با تفكيك ولايت مطلقه‌ي فقيه به عنوان نظريه‌ي دولت اسلامي از ولي فقيه به عنوان يكي از اجزاي حكومت، مسير مطالعه‌ي حقوق اساسي جمهوري اسلامي را گشوده است. در اين مقاله با يك مطالعه‌ي دكترينال، ضمن برجسته كردن اين راه‌گشايي متقدّم مرحوم هاشمي در قياس با ساير شارحين حقوق اساسي جمهوري اسلامي، كوشيده ايم به تناسب اين راه‌گشايي، تقريري از اصل پنجاه‌وششم ق.ا. را بسط داده و به ايراد قائل نبودن صاحب نظريه‌ي ولايت فقيه به قانون اساسي نوشته پاسخ دهيم.