جايگاه حقوق‌بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در پرتو نظريات شوراي نگهبان

جايگاه اصول بنيادين حقوق‌بشر در قوانين اساسي، عموماً از دو منظر قابل طرح است. از نظرگاه «فرادستوري»، اصول بنيادين حقوق‌بشر جايگاهي فراتر از ساير اصول قانون اساسي دارند و مطابق ديدگاه «دستوري»، اصول حقوق بشر هم سطح ساير اصول قانون اساسي قرار مي گيرند. فايده اين تقسيم بندي درجايي خود را هويدا مي سازد كه نهاد پاسدار قانون اساسي، از طريق تفسير قانون اساسي يا اظهارنظر نسبت به مطابقت هنجار فرودين (قوانين و مقررات) با هنجار فرازين(قانون اساسي)، در صدد تفسير اراده و بيان مراد قانون اساسي است. شوراي نگهبان مقام ذيصلاح در تفسير قانون اساسي و مطابقت قوانين عادي با اصول اين قانون است. در مقام صيانت از حقوق و آزاديهاي بنيادين به هر كدام از طرق فوق نسبت به اين اصول بنيادين حقوق‌بشري، به روشني قابل برداشت نيست. اين شورا با توجه به حساسيت بالا و مناقشه برانگيز بودن استناد به اصول حقوق‌بشري، عموماً در چهارچوب اصل چهارم قانون اساسي، صرفاً موازين شرعي را به عنوان تنها اصل فرادستوري مورد توجه قرار داده است؛ اين در حالي است كه استناد به اصول بنيادين حقوق‌بشري به عنوان قواعد فرادستوري، با دقت در موازين شرعي نيز قابل برداشت است. در اين پژوهش با مطالعه برخي از رويه هاي شوراي نگهبان، رويكرد اين شورا را در اين خصوص بررسي نموده و تاحدي بر امكان سنجي شناسايي اصول بنيادين حقوق‌بشري به عنوان قواعد فرادستوري اشاره خواهيم داشت.