تطابق جرم انگاري مداخله نيروهاي مسلح در انتخابات ايران با سيستم انتخاباتي آمريكا با تمركز بر بند 16 سياست هاي كلي انتخابات

مسئله دخالت نيروهاي مسلح در انتخابات بخاطر وابستگي اين ارگان ها به حاكميت و دولت، همواره مورد انتقاد مردم و كانديداها بوده و با توجه به سازماني بودن نيروهاي مسلح، در همه جاي دنيا اصل بر بي طرفي آنها در انتخابات مي باشد. چراكه در قانون اساسي هر كشوري، وظايف و تكاليف نيروهاي مسلح براي حراست از تماميت ارضي تعريف گرديده و امور سياسي به مردم غير نظامي واگذار شده است. مقام معظم رهبري با دغدغه اصولي كردن نظام انتخابات كشور، در 24 مهر ماه 1395 سياست‌هاي كلي انتخابات را در 18 بند به مسؤولين كشور ابلاغ، كه در بند 16 آن به ممنوعيت مداخله نيروهاي مسلح در انتخابات تاكيد شده است. نظر به اينكه سياست هاي كلي انتخابات براي بازدارندگي و عملكرد اجرايي نيازمند تقنين مي باشد، در اين مقاله قصد داريم با روش كمي در گردآوري داده ها و روش كيفي در تجزيه و تحليل، نظام كيفري ايالات متحده آمريكا با ايران را در خصوص دخالت نظاميان در انتخابات و فعاليت هاي سياسي مطابقت دهيم. كه با بررسي سياست هاي كيفري ايران با دستورالعمل 1344.10 وزارت دفاع آمريكا به اين نتيجه دست يافتيم كه هر دو كشور ايران و آمريكا در خصوص ممنوعيت دخالت نيروهاي مسلح در انتخابات و فعاليت هاي سياسي، رويكرد مشترك داشته و دخالت نيروهاي مسلح در انتخابات را براي دموكراسي مضر مي دانند.