حق و مصلحت؛ تصوير توازن

با وجود اهميت نهاد حق براي حفاظت از كيان فردي و نهاد مصلحت عمومي براي صيانت از حيات جمعي، و البته لزومِ عدم چشم پوشي از اين هر دو به مثابه دو بال پرواز در مسير نيل به عدالت، دكتر سيدمحمد هاشمي در آراء و انديشه‌هايش همواره بر تقدم و حاكميت حق تاكيد مي‌نمود. اين در حالي است كه نمي‌توان حقوق شهروندان را حتي در شرايط كاملاً متعارف، همواره به نحو پيشيني مقدم بر منافع جمع تلقي كرد.‌ بنابراين بايستي ميان ادعاهاي فردي و مطالبات جمعي تعادل و توازن برقرار نمود. با اين همه بايد توجه داشت كه توازن، فرايندي ‌ايستا و ثابت نبوده، بلكه پويا، متحول و منعطف است. از اين رو به نظر مي رسد مزيت اصلي نظريه توازن در مقايسه با شيوه‌هاي تقدم‌گراي حل تعارض از جمله نظريه حاكميت حق، انعطاف‌پذيري و حساسيت بالاي آن نسبت به سياق و زمينه بحث باشد. اما آنچه بدون شك ضروري است و دغدغه هموارۀ نويسندگان نوشتار پيش رو بوده، آن است كه شعار تعادل و توازن در معرض نظريه پردازي و تجزيه و تحليل دقيق و موشكافانه قرار گرفته و لوازم عملي آن تا حدودي مشخص شود. بدين منظور تبيينِ محتواي كلي نظريه توازن و متعاقب آن، معرفي آزمون‌هاي سه گانه اين نظريه و البته نحوه بكارگيري آنها به شيوه توصيفي تحليلي، ادعاي اين مقاله را بر پاياب هاي استوارتري قرار خواهد داد.