تحليلي بر جنبه هاي توجيهي برتري حق بر قانون در دانش حقوق

«حق» و« قانون» به عنوان كليدواژه‌هاي اصلي دانش حقوق تلقي مي‌گردند ؛اين دوگانه اساسي مي بايستي اصولاً با هم منطبق باشند ، اما در بسياري موارد، علي رغم ادعاي نظام‌هاي سياسي در انطباق دو مفهوم اساسي، در عمل شاهد سوء استفاده دولت‌ها از مفهوم قانون و تجاوز به حق‌ها و تضييع اين حق‌ها به طور گسترده و بروز نتايج جبران ناپذير در جامعه مي‌باشيم، به طوري كه قانون به لحاظ بحران‌هاي ناشي از عدم رعايت حق ها، از كاركردهاي ابتدايي خود از جمله حفظ نظم وامنيت نيز باز مي ماند ؛اين مهم نه تنها ريشه در قدرت طلبي حاكمان و تبعيت آنان از منافع شخصي و گروهي تحت لواي قانون و توسط مجالس و نهادهايي كه اصالت در تاسيس ندارند دارد، بلكه پيش از آن، ناشي از اشتباه در فهم جنبه‌هاي توجيهي نسبت دو مفهوم و اصالت يا تبعيت هر يك از آنها در فرض تقابل با هم مي‌باشد. اين مقاله، با رويكردي توصيفي تحليلي، در صدد پاسخ به اين پرسش مي‌باشد كه جنبه‌هاي توجيهي برتري حق بر قانون چيست ؟يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه حق نه تنها از منظر «هستي » و «چيستي» بر قانون برتري داشته، بلكه با «كنكاشي تاريخي- فلسفي» نيز مشخص مي‌گردد،برتري قانون بر حق،به عنوان نقطه مقابل بحث، ريشه در نظريه «اصالت اجتماع» يونان باستان داشته و همواره اين ابتناي تاريخي ،كه تا زمان حال نيز ادامه يافته،بدون لحاظ اصالت فرد و برتري حق در نظر گرفته شده است؛ ضمن آنكه تمسك به اصالت اجتماع و ارائه تفسيري خاص از واژه‌هايي مانند «جامعه» يا «مردم» به عنوان راهكاري در دست حاكمان تلقي مي‌گردد تا از طريق «شكل گرايي» ناشي از برتري نهادهاي دولتي،اراده خود را به نام جامعه و مردم،در لواي قانون به منصه ظهور برسانند، كه براي نيل به اين مقصود، قانون را به عنوان «هدف» به جاي «وسيله»معرفي مي كنند و نتيجه نهايي، حاكي از آن است كه وضع قوانين بر اساس خواست حاكمان و نه «اراده» افراد اجتماع و تامين «نيازهاي» آنان صورت مي‌گيرد،كه اين امر باعث عدم انطباق قانون با حق مي‌گردد. از اين رو تاكيد بر برتري اصالت فرد بر اصالت جمع و رد شكل گرايي به عنوان اصلي‌ترين دليل توجيه كننده برتري حق بر قانون در نظر گرفته مي‌شود.