حقوق و آزادي‌هاي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در پرتو موازين بين‌المللي حقوق كار و نظام حقوقي ايران

دال مركزي گفتمان دكتر سيد محمد هاشمي آزادي و آزادي خواهي با تأكيد بر اسناد بين المللي حقوق بشري بود و به‌پاس وفاداري به رويه و سنت اين انديشمند حقوق عمومي، موضوع اصلي اين مقاله پرداختن به موازين بين المللي حقوق سنديكايي با تأكيد بر مقاوله نامه‌هاي ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللي كار و نسبت سنجي قواعد نظام حقوقي كار ايران با موازين يادشده در جهت ارتقاء وضعيت حقوق بشر كار است. دكتر هاشمي نيز يك‌فصل از قسمت «حقوق جمعي كار» در كتاب «حقوق كار» خويش را به «تشكل هاي كارگري و كارفرمايي» اختصاص داده اند. سازمان بين المللي كار در حقوق سنديكايي دو مقاوله نامه 87 و 98 را تصويب كرده است. نكته قابل‌تأمل در مقاوله نامه ۸۷، شناسايي انحلال به‌موجب حكم قضايي است كه در حقوق ايران در مواردي ميان وزارت كار و تشكل هاي كارفرمايي، پرونده هايي ايجادشده و حكم دستگاه قضايي مغاير مفاد مقاوله نامه تلقي مي شود. مقاوله نامه شماره 98 درباره مذاكرات دسته‌جمعي و انعقاد پيمان‌هاي جمعي كار است كه متضمن تضمين بيش تر حقوق طرفين قرارداد خواهد شد. آنچه اهميت دارد، عدم‌مداخله دولت در مذاكرات طرفين روابط جمعي كار است. با روش توصيفي پرسش اصلي عبارت است از: چه نسبتي ميان موازين حقوق سنديكايي بين‌المللي و نظام حقوقي ايران وجود دارد؟ در حقوق كار ايران يك‌فصل از قانون كار مختص اين موضوع است و سه نهاد در قانون پيش‌بيني‌شده: 1- شوراي اسلامي كار؛ 2- انجمن صنفي؛ 3- نماينده كارگران. قانون‌گذار براي سازگارتر كردن حقوق و آزادي هاي سنديكايي با موازين بين المللي مي تواند مفاد مقاوله نامه‌ها را موردتوجه قرار دهد و اصلاح تدريجي قوانين و مقررات مانند حركت از نظام وحدت سنديكا به پذيرش تكثر در تشكل ها و رفع تعارض مندرج در آيين نامه انجمن هاي صنفي (تبصره 3 ماده 11 و ماده 19) در مورد انحلال انجمن، حقوق و آزادي سنديكايي را بيش‌ازپيش تضمين خواهد كرد.