نقدي بر شيوه‌ي استنادي دكتر سيد محمد هاشمي به «مباني خبري ولايت فقيه

بعد از غيبت امام زمان (عج)، اين فقيهان هستند كه وظيفه‌ي كشف و بيان احكام شرعي از ادلهء اربعه، به مردم را دارند و پيروان ائمه (ع) نيز ايشان را ملجاء خود در چنين مسائلي مي‌دانند. اما راجع به شئون فقيه و گستره‌ي ولايت او، اختلاف وجود دارد. اين تفارق آراء با ظهور انديشه‌ي سياسي ملا احمد نراقي و خوانش نويني كه وفق نظر خويش (موافق ولايت مطلقه فقيه) از ادله‌ي مربوطه به عمل آورد و نيز انقلاب سال 1357 به رهبري امام خميني (ره) محسوس‌تر شد. ازاين‌رو در مقاله‌ي حاضر، با روش توصيفي – تحليلي، سعي مي‌شود مفاد و محتواي برخي از روايات مورد استناد در باب ولايت فقيه، مورد بررسي قرار گيرد تا به صورت علمي و بي‌طرفانه، محدوده‌ي اختيارات فقيه تبيين شود. آقاي دكتر سيد محمد هاشمي در جلد دو كتاب حقوق اساسي و ذيل مبحث رهبري در زمان غيبت معصوم (ع)، بدون بررسي دِلالي مباني خبري، هرچند به نحو مختصر كه شايسته‌ي يك كتاب درسي – تحقيقاتي است، تنها به ذكر رواياتي در اين زمينه بسنده كرده و در انتها صرفاً برداشت خود را از اين روايات بيان مي‌دارند. براين‌اساس در اين تحقيق و در حد مجال، تلاش مي‌شود تا با عنايت به استنباط ايشان از اخبار موجود و از طريق تحليل محتوايي بعضي از روايات وارده، نقص موجود بر طرف شود.