سنجه نظم عمومي در آزادي هاي عمومي ( ارزيابي امكان يا امتناع همزيستي آزادي هاي عمومي و نظم عمومي)

نظم عمومي در هرنظام سياسي و حقوقي به عنوان يكي از مفاهيم كليدي مطرح است كه همواره محل تعارض ميان ملت و حكومت محسوب مي شود. در اين ميان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان مفصل و استخوان بندي نظام حقوقي حاكم بر كشور، عهده دار تضمين و تصريح آزادي هاي عمومي ملت مي باشد. امروزه برخورداري از موضع صريح و شفاف در برابر بي نظمي و صراحت در تعيين موارد محدود كننده آزادي هاي عمومي، از مولفه هاي استقرار نظام حقوقي سالم و سازنده در دولت ها است و همواره شاهد روزآمدي نيروهاي حامي و حافظ نظم عمومي با بهره گيري از تدابير و اصول عملياتي و توجه به ساختار و ابزارهاي موجود همراستا با حقوق و آزادي هاي عمومي مطمح نظر دولت هاي پيشرو در حفظ حقوق و آزادي ها بوده است. با نظر بر اين كه نظم عمومي و موازين اسلامي از مواردي هستند كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، امكان توجيه محدوديت آزادي هاي عمومي به واسطه آن ها وجود دارد؛ لذا ارائه تعريفي دقيق و واضح از عناصر و اركان آنها امري حياتي تلقي مي شود. پژوهش حاضر در صدد بررسي عناصر و اركان نظم عمومي و امكان يا امتناع همزيستي آن ها با حقوق بنيادي و آزادي هاي عمومي شهروندان است و همچنين جايگاه نظم عمومي را در نظام هاي حقوقي موجود مشخص مي سازد. همچنين اين نتيجه را رهنمون مي سازد كه هدف غايي نظم عمومي، اساسا مغاير با آزادي هاي عمومي نيست؛ مگر در شرايطي كه حدود عوامل محدوديت زا واضح نباشد و جامعه با فاصله گرفتن از مردمسالاري، به سمت استبداد گرايش داشته باشد