مسئوليت مدني بانك ها و رويه قضايي

شايان ذكر است كه در كنار مسؤليت مدني بانكها ديوان عدالت اداري يگانه مرجع عمومي اداري و در عين حال، عالي ترين مرجع قضائي اداري ايران است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نظارت قضائي بر اعمال دولت، در قلمرو اعمال اقتدار و حقوق عمومي، بر عهدة ديوان عدالت اداري نهاده شده كه هدف از تشكيل اين ديوان، صيانت از حقوق مردم در مقابل اعمال دولت و تصميمات و آراء قطعي دادگاه هاي اداري، هيأت هاي بازرسي و مانند آن، از حيث نقض قوانين و مقررات است. ديوان عدالت اداري به عنوان تنها مرجع قضائي عمومي اداري، نقش بي بدليلي در نظارت قضائي بر عملكرد دولت در اعمال حاكميتي دارد. محقق درصدد آن است كه با بكارگيري مهمترين پارادايم هاي نظري در حوزه حقوق خصوصي به بررسي مسئوليت مدني بانكها و رويه قضايي بپردازد.